جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي إن القيمة الأولية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب لسنة 2026 تشير إلى أن مؤشر تمكين الشباب بلغ 60.5%، تتوزع هذه القيمة على خمسة محاور كبرى وتضم 43 مؤشرا أوليا.
وأضاف ولد لولي خلال كلمته في، تقديم عرض حول الوثيقة المرجعية للمؤشر الوطني لتمكين الشباب، أن من بين هذه المحاور التعليم والتكوين وبلغ 18.8 نقطة من أصل 27، أي بنسبة تقارب 69.5%، فيما حصل محور الصحة والرياضة على 8.8 نقطة من أصل 19، أي بنسبة تقارب 46.1%.
وقال ولد لولي إن المشاركة الاقتصادية والولوج إلى الموارد بلغ 16.6 نقطة من أصل 28، أي بنسبة تقارب 59.4% ووصلت المشاركة السياسية والخدمة المدنية إلى 5.4 نقطة من أصل 10، أي بنسبة تقارب 54.1% فيما حصلت الشمولية الاجتماعية والعناية بالشباب في الأوساط الهشة على 10.9 نقطة من أصل 16، أي بنسبة تقارب 68.1%.
وأكد ولد لولي أن القطاع يتطلع إلى أن يصبح المؤشر الوطني لتمكين الشباب مرجعا وطنيا معتمدا، يتم تحديثه بصورة منتظمة، وأداة لتقييم الأداء وتحسين جودة السياسات العمومية، بما يضمن تحقيق أثر ملموس في حياة الشباب الموريتاني.
وأشار ولد لولي إلى أن البلاد راكمت خلال السنوات الأخيرة عددا معتبرا من البرامج والمشاريع الموجهة للشباب، ورصدت لها موارد وطنية وشراكات دولية، إلا أن السؤال الأساسي ظل يتمثل في المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على ما إذا كان الشباب الموريتاني أصبح أكثر تمكيناً اليوم مما كان عليه بالأمس.
وأضاف أن المؤشر الوطني جاء استجابة لهذا التحدي، باعتباره أداة قياس مركبة تحول التمكين من شعار عام إلى قيمة رقمية قابلة للمتابعة عبر الزمن والتفكيك حسب المحاور، على أن يكون من الممكن في مراحل لاحقة تفكيكها حسب الولايات والجنس ووسط الإقامة.
وأشار ولد لولي إلى أن الرقم لا يختصر واقع الشباب، لأن الواقع أوسع من كل رقم، غير أن المؤشر يمكن أن يوجه النقاش، ويكشف مواطن التأخر، ويحمي السياسة العمومية من الانطباع والارتجال.
