جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال المحامي والخبير القانوني لو غورمو عبدول إن القرار الصادر عن المجلس الدستوري يؤكد تمتع البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ بكامل حقوقهم النيابية.
وأضاف في منشور على فيسبوك أنه بإقراره أن الطعن بالنقض المرفوع أمام المحكمة العليا يكتسي أثرا موقفا لقرار محكمة الاستئناف، يستخلص المجلس الدستوري نتيجة قانونية واضحة هي أنه ما دامت المحكمة العليا لم تبتّ بصفة نهائية، فإن الشروط التي تسمح بإقرار إسقاط عضوية النائبتين غير متوفرة".
وشدد على أن القرار "يتيح احتفاظ البرلمانيتين الكامل بصفتيهما النيابية، واستمرارهما في التمتع بكافة الحقوق والصلاحيات المرتبطة بانتدابهما البرلماني. وبالتالي، لا يمكن منعهما من حضور الجلسات، أو المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية، أو ممارسة باقي الاختصاصات المتأصلة في مهامهما".
ولفت إلى أن مكتب الجمعية الوطنية لا يمتلك أي سلطة تقديرية تخوله تقييد أو تعليق ممارستهما لمهامهما النيابية، بل يقع على عاتقه حصرا ترتيب كافة الآثار المترتبة على قرار المجلس الدستوري، وهو القرار الذي يلزم كافة السلطات العامة وجميع مؤسسات الدولة".
وأضاف أن أي إجراء من شأنه حرمان النائبتين من ممارسة مهامهما، بالرغم من هذا القرار، "يعد تجاهلا للحجية التي تتمتع بها قرارات المجلس الدستوري، ومساسا بمبدأ فصل السلطات وكذلك بالأمن القانوني".
