جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – دعا البرلمان الموريتاني جميع النواب الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم أمام المحكمة العليا، للقيام بذلك مساء اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.
وخص البرلمان في بلاغ وزعته أمانته العامة أعضاء مكتب البرلمان، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء اللجان الدائمة.
وكان رئيس البرلمان محمد ولد مكت قد قرأ على النواب خلال اجتماع عقدوه يوم الخميس الماضي رسالة من السلطة الوطنية لمكافحة الفساد تدعو فيه النواب للتصريح بممتلكاتهم.
ونبه ولد مكت النواب إلى أن القانون يمنحهم ثلاث سنوات، لكنه يحبذون أن يتم التصريح بها في أسرع وقت، لافتا إلى أن المطلوب هو تصريح النائب بممتلكاته الشخصية، وممتلكات أبنائه القصر.
وطلب من النواب التصريح بمملكاتهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة والتي يرأسها رئيس المحكمة العليا، وذلك على الرغم من مصادقة البرلمان على قانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مايو 2025، وتعيين النائب البرلماني جمال ولد اليدالي رئيسا لها منذ سبتمبر 2025، غير أنها لم تأخذ اختصاصاتها إلى الآن.
ويلزم القانونُ النواب بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، وتمت المصادقة عليه بعد جدل واسع، وتأجيل للبت فيه، حيث حاول عدد من أعضاء البرلمان استثناء النواب من الإلزام بالتصريح بالممتلكات، وتمت المصادقة عليه في النهاية بأصوات 75 نائبا فقط من أصل 176، فيما أضيفت له مادة تؤجّل الإلزام بإنفاذه على المشمولين فيه لمدة ثلاث سنوات.
