السنغال: جلسة برلمانية مرتقبة لنقاش مقترح بمراجعة الدستور

الأخبار (داكار) - يعقد البرلمان السنغالي جلسة علنية في 29 من يونيو الجاري، لمناقشة مقترح قانون يتعلق بمراجعة الدستور، بحسب بيان صادر عن مديرية الاتصال والعلاقات العامة بالجمعية الوطنية السنغالية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السنغالية اليوم الأحد، بأن رئيس البرلمان عثمان سونكو، أبلغ مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية الذي انعقد أمس السبت، بأنه تسلم يوم الجمعة 19 يونيو الجاري "رأي رئيس الجمهورية بشأن مقترح القانون المتعلق بمراجعة الدستور".

وكان مكتب الجمعية الوطنية قد أشار في 12 من يونيو الجاري، إلى أنه "تلقى وفحص وأعلن قبول" مقترح قانون يقضي بمراجعة الدستور "تقدمت به مجموعة من النواب" بهدف "دمج جميع الملاحظات المنبثقة عن قرار المجلس الدستوري رقم 4/C/26 الصادر في 25 مايو 2026".

وقبل جلسة 29 يونيو، دُعي النواب لجلسة علنية يوم غد الاثنين، من أجل دراسة ونقاش مشاريع قوانين تهم مدونتي العمل والضمان الاجتماعي.

كما ستنتخب الجمعية الوطنية النائبين الأول والثالث لرئيس البرلمان، وذلك عقب استقالة كل من إسماعيل ديالو والشيخ تيورو مباكي، اللذين كانا يشغلان المنصبين.

وكان المجلس الدستوري السنغالي قد أعلن الأربعاء الماضي أنه "غير مختص" بالنظر في الطعن المقدم أمامه فاتح يونيو الجاري من طرف نواب معارضين، بشأن عودة عثمان سونكو للبرلمان وانتخابه رئيسا له.

وأقال الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي في 22 من مايو الماضي حليفه السابق عثمان سونكو من منصبه كوزير أول، إثر تصاعد الخلاف بينهما.

وفي 24 من مايو أعلن رئيس البرلمان المالك نداي المنتمي لحزب باستيف ذي الأغلبية البرلمانية استقالته من منصبه، وبعد يومين انتخب البرلمان ذو الغرفة الواحدة عثمان سونكو رئيسا له.

ويسيطر حزب باستيف الذي أعاد في وقت سابق من الشهر الجاري انتخاب سونكو رئيسا له لولاية جديدة مدتها 6 سنوات، بشكل مطلق على البرلمان السنغالي، حيث يملك 130 مقعدا من أصل 165 مقعدا.