برلماني: أرقام الهابا عن الإعلام العمومي صادمة لمخالفتها للقانون

الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، المرتضى ولد اطفيل، إن الأرقام التي قدمتها السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" عن الإعلام العمومي، حول التعددية مخالفة للقوانين وصادمة.

وأضاف ولد اطفيل خلال مساءلته اليوم لوزير الثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، أن الإعلام العمومي ممول من ميزانية الدولة، التي يساهم فيها دافعو الضرائب سنويا، وقد خُصصت له 7 مليارات أوقية، متسائلا عن السبب الذي يجعله يخالف القوانين ويستمر في هذه المخالفة.

ولفت ولد اطفيل إلى أن الأرقام التي قدمتها "الهابا" صادمة، وتخالف أحكام المادة الخامسة التي تنص على تمكين المعارضة من وقت إعلامي مقارنة بالأغلبية، مشيرا إلى أن مجموع البث بلغ 1015 ساعة، خُصصت منها للمعارضة 6 ساعات فقط، معتبرا أن ذلك "مخالفة صريحة وواضحة".

وتساءل ولد اطفيل عن سبب استمرار المؤسسات العمومية في هذه المخالفات التي لا تقبل التأويل، والتي تنص موادها القانونية بشكل واضح على ضرورة إتاحة الفرصة للمعارضة، أو عن وضعية المؤسسات الإعلامية، القانونية التي تتحول إلى مؤسسات للخدمة المدنية، وفق تعبيره.