جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - استعرض البنك المركزي الموريتاني، في نشرته الخاصة بشهر مايو 2026، أبرز الأنشطة المؤسسية على المستويين الوطني والدولي، مع تسليط الضوء على ما وصفها بالقرارات والإصلاحات المرتبطة بالاستقرار المالي، وتحديث المنظومة المالية الوطنية.
وتناول العدد قرار مجلس السياسة النقدية رفع معدل الفائدة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، إضافة إلى مشاركة محافظ البنك المركزي في المؤتمر الثامن والعشرين لمحافظي البنوك المركزية للدول الفرنكوفونية، وتوقيع اتفاقية تعاون مع بنك فرنسا.
ووفق النشرة، عقدت خلال شهر مايو عدة اجتماعات مؤسسية ركزت على تعزيز الاستقرار المالي وتطوير البنية المالية، من بينها اجتماع مجلس الاحتراز والتسوية والاستقرار المالي الذي ناقش التقدم في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية الرقمية ومخططات إعادة هيكلة المؤسسات المالية، فضلاً عن متابعة الإجراءات الرامية إلى مواءمة الابتكار المالي مع متطلبات الاستقرار.
كما استعرض مجلس أنظمة الدفع والمقاصة وتسوية الأوراق المالية مستجدات البنية التحتية للأسواق المالية الإلكترونية، ومشاريع تحديث منصات الدفع الوطني، وتطوير المدفوعات الفورية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة البيانات.
وتناول العدد كذلك أعمال اللجنة المكلفة بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث ناقشت الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بمشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، في إطار جهود تحديث أدوات السياسة النقدية وتعزيز الابتكار المالي.
وفي مجال الإصلاحات المالية، أشار البنك إلى تنظيم اجتماع تشاوري خُصص لتطوير منظومة رقمية لإدارة الرهون العقارية، بهدف تعزيز الشفافية وتوثيق المعلومات وتحسين النفاذ إلى التمويل المضمون.
وعلى صعيد الحوكمة، استعرض المجلس العام للبنك ملفات تتعلق بالحوكمة المؤسسية والإدارة المالية والرقابة الداخلية ومتابعة المشاريع الاستراتيجية، إلى جانب مناقشة إعداد القوائم المالية لسنة 2025 وتطوير آليات الرقابة وإدارة المخاطر.
وخصصت النشرة حيزا لمجلس الاستثمار التابع للبنك المركزي، الذي تابع أداء احتياطيات النقد الأجنبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وبحث سبل تنويع الأصول وإدارة المخاطر في ظل التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.
وأبرز العدد جملة من المؤشرات التي اعتبرها البنك ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من بينها استقرار الأسعار، والحد من الضغوط التضخمية، وتثبيت توقعات التضخم، وضبط أوضاع السيولة، وتعزيز انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد.
وفي جانب البحث الاقتصادي، أفرد البنك المركزي الموريتاني ملفاً خاصاً للعدد الأول من مجلة «دفاتر الدراسات في الاقتصاد النقدي»، باعتبارها أول مجلة علمية يصدرها البنك، في خطوة تهدف إلى دعم البحث والدراسات المتخصصة في المجالات النقدية والمالية.
