جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد النظام الداخلي لمؤسسات السجون وإعادة الإدماج، ويصلح تنظيمها الداخلي، من خلال الانتقال من مقاربة ذات طابع تأديبي بحت إلى مقاربة مندمجة.
ووصفت الحكومة - في البيان الصادر عقب اجتماعها - المقاربة المندمجة بأنها تقوم على الأمن، وصون الكرامة الإنسانية، وإعادة الإدماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن المشروع يعمل على تحديث الإطار القانوني المنظم لمؤسسات السجون وإعادة هيكلته.
وأضافت الحكومة أن المشروع يعمل على توضيح مختلف فئات المؤسسات السجنية، وتحديد اختصاصات السلطات القضائية والإدارية، وإرساء آليات للحكامة الاستراتيجية، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالإيداع في السجن والتوجيه والتأديب.