مستشارون تربويون وملحقون إداريون يحتجون للمطالبة بحقوقهم

الأخبار (نواكشوط) - نظّمت كل من النقابة العامة للمستشارين التربويين، والنقابة المستقلة للمستشارين التربويين، ونقابة أسلاك التعليم بموريتانيا، صباح اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، للمطالبة بحقوقهم.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإنصاف المستشارين التربويين والملحقين الإداريين، وتمكينهم من الاستفادة من نظام الأسلاك، ومراجعة علاوة الوظيفة.

وأكدت النقابات، في بيان مشترك، قرأه الأمين العام للنقابة المستقلة للمستشارين التربويين، جمال ولد عبد الله، تمسّكها الكامل بحق المستشارين التربويين والملحقين الإداريين في الاستفادة من نظام الأسلاك، بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والعمل، باعتباره “حقا مهنيًا مشروعا” لا يقبل التأجيل أو الاستثناء.

كما شدّد ولد عبد الله على ضرورة مراجعة علاوة الوظيفة مراجعةً منصفةً وعاجلةً، تتناسب مع طبيعة المهام وحجم المسؤوليات المتزايدة التي يتحملها المستشارون التربويون والملحقون الإداريون في الميدان، وتعكس الأدوار الحيوية التي يؤدونها في إنجاح السياسات التربوية ومواكبة الإصلاحات الجارية.

ودعا ولد عبد الله إلى توفير الوسائل التقنية واللوجستية الضرورية لتمكين المؤطرين من أداء مهامهم في المتابعة والتقييم والتأطير في أفضل الظروف، مشددًا على مطالبته الجهات المعنية بالتجاوب الجاد والعاجل مع هذه المطالب، “بما يضمن إنصاف هذه الفئات المهنية وتمكينها من أداء أدوارها الوطنية على الوجه الأكمل”.

بدوره، قال الأمين العام لنقابة أسلاك التعليم، محمد ولد أواه، إن هذه الوقفة نظّمتها النقابات المذكورة من أجل رفع المظالم التي تعاني منها هذه الفئة وتحقيق مطالبها، وكذلك للفت انتباه وزيرة التربية والقائمين على الشأن العام إلى أن هذه المجموعة ظلت، منذ عقود، تطالب بتنظيم وظيفتها.

وطالب ولد أواه بعرض سلك المستشار التربوي على مجلس الوزراء، ومراجعة علاوة الوظيفة، لافتًا إلى أنها تبلغ حاليًا 100 أوقية جديدة، مضيفًا أن “هذه العلاوة لا تتناسب مع طبيعة الوظائف التربوية في التعليم الأساسي، كما أن مراجعتها لا تكلّف الدولة شيئًا يُذكر، وقد وافقت عليها جميع الجهات الاستشارية”.

وقالت الأمينة العامة المساعدة للنقابة المستقلة للمستشارين التربويين، مريم بنت سيدنا عمار، إن هذه الفئة لديها مطالب ملحّة ما زالت عالقة وتحتاج إلى الإسراع في تلبيتها، “لأنها تؤثر في أدائنا لمهامنا وتعيقها، وتحول دون تأديتها على أكمل وجه”.

وأضافت بنت سيدنا عمار أن من بين هذه المطالب استحداث سلك خاص بالمستشارين التربويين والملحقين الإداريين، ومراجعة علاوة الوظيفة المجمّدة منذ عام 2007 “لتلائم التراتبية الوظيفية”، وعدم حرمان المستشارين من علاوة التجهيز، بالإضافة إلى إشراكهم في التكوينات المستمرة لتمكينهم من أداء مهامهم على الوجه الصحيح.