جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) قال الرئيس محمد ولد الغزواني إن الحوار السياسي في البلاد تفرضه الحاجة لمعالجة مشاكل بنيوية في الحكامة وتطوير المؤسسات الوطنية والوضع الإقليمي المضطرب، وليس استجابة لضغوط سياسية.
جاء ذلك ردا على تساؤلات قدمها بعض قادة أحزاب الأغلبية حول الجدوى السياسية للحوار وأهميته، وذلك خلال اجتماع أمس استمر عدة ساعات وحضره قادة أحزاب الأغلبية.
وأوضح الغزواني أنه إذا تم تقييم الوضع بناء على النتائج الانتخابية وتوفر أغلبية برلمانية مريحة وسياسات واضحة، وفي ظل غياب ضغط معارض يشكل خطرا حقيقيا فإن الأغلبية، وبمنطق السياسة التقليدي لا تحتاج إلى أي حوار.
لكنه نبه إلى أنه من منطق المصلحة الوطنية "فإن الوضعية الإقليمية والمشاكل البنيوية التي تعتري الحكامة، وتطلعات الأجيال القادمة نحو الأفضل، وحاجة المؤسسات للرعاية والتطوير، كلها معطيات تحتم على الطيف السياسي بمختلف توجهاته أن يلتقي ويناقش أوضاع البلاد بشفافية".
وأضاف: "أنا سأترك السلطة يوما ما، والطبقة السياسية هي من سيستفيد من هذه الإصلاحات، وبهذا المنطق ووفق هذه الرؤية يجب أن نسعى للحوار".
وفيما يتعلق بآلية إدارة النقاش السياسي المنتظر، كشف ولد الغزواني أن أحزاب المعارضة طلبت منه صراحة أن يكون حكما في بعض الملفات، وهو ما قال إنه قابله بالرفض.
وأكد أنه أبلغ المعارضة بعدم استعداده للعب دور الحكم في الحوار، كما أنه ليس مستعداً للطلب من الأغلبية أو المعارضة تقديم تنازلات مسبقة، مشددا على أن الهدف هو الجلوس والنقاش.
وأعلن الرئيس في هذا السياق أنه سيعقد لقاء مع قادة أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لاستكمال التشاور حول هذه القضايا.
وإلى جانب الملف السياسي، تطرق اللقاء إلى السياسات الحكومية العامة، حيث استعرض الرئيس استراتيجيته في مجال الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وجهوده الرامية لتعزيز اللحمة الاجتماعية.
كما تحدث باستفاضة عن الإجراءات والتدابير المتخذة للحد من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات على المواطنين.
