جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - طالب ساكنة ومنقبو مقاطعة بئر أم اگرين شمالي موريتانيا، بتعليق قرار إغلاق المقالع "فورا"، وفتح حوار مع ممثلي المنقبين والسكان، من أجل إيجاد "حلول عادلة" تراعي مصالح الدولة وحقوق المواطنين.
كما طالبوا في تظلم توصلت به وكالة الأخبار المستقلة، بتوفير "بدائل اقتصادية حقيقية" لأن إغلاق المقالع "أضرّ بآلاف المواطنين الذين يعتمدون على نشاط التعدين الأهلي" كمصدر للعيش.
واعتبر التظلم بأن القرار سيؤدي إلى "تشريد مئات الأسر وقطع أرزاق آلاف المواطنين، دون توفير بدائل حقيقية تحفظ كرامة الناس وتضمن لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة".
وذكر أن سكان بئر أم گرين ظلوا لعقود "يتحملون قسوة العزلة والتهميش وضعف الخدمات"، وأن التعدين الأهلي مثّل لهم "المتنفس الوحيد الذي خفف عنهم وطأة الفقر والبطالة".
وأكد احترام الساكنة للقوانين وللدولة ومؤسساتها، مشددا على أن "القرارات المفاجئة التي تمس قوت المواطنين بشكل مباشر قد تخلق حالة من الاحتقان واليأس، خاصة في منطقة حدودية حساسة تحتاج إلى الدعم والاحتواء".
وكانت السلطات في ولاية تيرس الزمور قد أمرت منتصف شهر مايو الجاري، المنقبين عن الذهب في منطقة بئر أم اكرين، بإخلاء مناطق التنقيب القريبة من الحدود في ولاية تيرس زمور، والابتعاد عن الحدود 10 كيلومترات داخل أراضي الوطن.
وبررت السلطات القرار بأنه يدخل ضمن إطار حماية المنقبين، وإلزامية التنقيب داخل الأماكن التي خصصتها شركة معادن موريتانيا.
