ولد ابهاه: أزمة الصفقات ليست في النصوص بل في التطبيق والعقوبات

الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إسلكو ولد ابهاه إن "أزمة الصفقات في موريتانيا ليست في النصوص بل تكمن في التطبيق والعقوبات"، مضيفا أن القائمين على الصفقات يوجد ضمنهم "الأكفاء والعارفون بالقانون".

واعتبر ولد ابهاه في مداخلة له اليوم بجلسة نقاش حول مشروعي قانونين، أن المشروع المتعلق بالصفقات "فيه ما يمسّ من سيادة البلد، حيث سيفرض علينا التعاقد مع الخزانة بالمملكة المغربية ولجان الصفقات بالسنغال".

ونبّه إلى أن موريتانيا "ستفقد سيادتها وتنفق أموالها على الأمور النظرية، والتي يوجد في أبناء البلد من يستطيع أن يقدّمها". وسرد حوارا يحاكي فيه ما ستؤول إليه وضعية القرض، متوقعا تأخير سداده إلى غاية عام 2050، وذلك على الرغم من أنه سينفق على "أمر ثانوي" و"ليس متعلقا بمشاريع خدمية كالمياه والتعليم".