جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - نفى وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري انيانغ مامادو أن تكون الدولة نزعت أي قطعة أرضية من مواطن ضعيف أو محدود الدخل لمنحها شخصية نافذة، مؤكدا استعدادهم لدراسة أي حالة موثقة وفق الإجراءات القانونية.
وأضاف الوزير خلال ردوده على سؤال شفهي وجهه النائب إسلكو ولد ابهاه اليوم الخميس أن ملف منطقة حي l5 يعود لعام 2011، حيث رصدت مصالح الوزارة تداخلات في المخططات العقارية بين مقاطعات تفرغ زينة وتيارت ولكصر، ما دفع الدولة لتعليق المنح العقارية وإنشاء لجنة لتسوية الوضعية.
ونبه إلى أن اللجنة أوكلت إليها مهمة تحديد الحدود الفاصلة بين المقاطعات الثلاث عبر إعداد مخطط عام وتعويض المتضررين من التداخلات، وهو ما أسفر عن إنشاء مناطق (l5) و Pauche 9 وPauche 10.
وأشار إلى أن منطقة (I5) خُصصت لتعويض المتضررين من التداخلات في مقاطعة تيارت، لا سيما أصحاب القطع الأرضية ذات المساحة البالغة 216 مترا مربعا، بينما خُصصت منطقة Pauche 9 لأصحاب القطع الكبيرة في تفرغ زينة، في حين تقع منطقة Pauche 10 بين لكصر وتيارت.
ولفت إلى أن اللجنة أصدرت نحو 600 منح عقاري، قبل اكتشاف بعض الاختلالات، وهو ما دفع الدولة سنة 2015 إلى تكليف المفتشية العامة للدولة بإجراء تحقيقات حول الملف.
وأردف أن منطقة (I5) ليست حيا عشوائيا، بل منطقة تدخل ضمن مخطط عمراني رسمي صادق عليه مجلس الوزراء، وأُعلنت منطقة ذات نفع عام.
وأوضح أنه بعد إنشاء وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري سنة 2024، شُكلت لجنة ميدانية جديدة قامت بإحصاء السكان والمنشآت القائمة، ما أفضى إلى تسوية وضعية 41 قطعة أرضية تضم مساكن مأهولة.
وأكد أن السلطات لاحظت بالمقابل وجود أشخاص استولوا بشكل غير قانوني على أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للمرافق والبنى التحتية العامة، فطُلب منهم تقديم وثائق تثبت ملكيتهم للأرض أو إخلاؤها، غير أن أيًا منهم لم يتمكن من إثبات أحقيته بها.
وشدد على أن جميع المساكن المأهولة جرى التسامح معها وتسوية وضعيتها، مؤكدا أن عمليات الهدم اقتصرت على بعض الجدران والمستودعات الصغيرة، نافيا ما أثير بشأن تهجير أعداد كبيرة من السكان.
