جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أدان حزب الرك المعارض (تحت التأسيس) بأشد العبارات المحاكمة التي وصفها بالجائرة للبرلمانيتين مريم الشيخ جنيك، وقامو عاشور، وطالب بالإفراج عنهما وعن "المُبلِّغات، والصحفية، وسجناء الرأي، الذين سُجنوا ظلماً من قبل نظام استبدادي ذي طابع استرقاقي أحكم سيطرته على البرلمان والسلطة القضائية".
وقال الحزب في بيان صادر عنه إن الحقوق الفردية والجماعية تُنتهك في موريتانيا، "ما يشكل انحرافاً استبدادياً خطيراً قد يقود البلاد إلى المجهول"، مردفا أنه "يتعين على القوى السياسية والاجتماعية، في هبّة وطنية، أن توحّد صفوفها لمواجهة الأخطار التي تهدد البلاد، والتي يتحمل النظام القائم المسؤولية الكاملة عنها".
وأضاف الحزب الذي يشكل الجناح السياسي لمنظمة "إيرا" الحقوقية أن يتابع "باهتمام بالغ الوضع العام الذي يتسم بأزمة خطيرة ومتعددة الأبعاد تمرّ بها موريتانيا، وعلى وجه الخصوص، منذ اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان في فبراير 2026، ومُبلِّغات عن الفساد، والنائبتين الموقرتين مريم دينك وقامو عاشور في إبريل 2026".
وأردف الحزب في البيان الذي عنونه بـ"برلمان مُكمَّم، حقوق مُنتهَكة: صرخة إنذار من حزب الرك"، بأن البلاد تشهد "ممارسات غير مسبوقة، سواء فيما يتعلق بالأعراف والتقاليد التي تشكّل عليها المجتمع الموريتاني منذ أزمان بعيدة، أو بالنصوص القانونية السارية في البلاد".
وذكر الحزب بأنه "في المجتمع الموريتاني، من المتعارف عليه أن المرأة تحظى بمكانة تُكسبها احتراماً عميقاً، بحيث يُتسامح معها عادة في أمور كثيرة، حتى الجسيمة منها، خلافاً لما تعيشه مريم وغامو ووردة، اللواتي أُودِعن السجن بسبب تنديدهن بممارسات تتعارض أساساً مع الحريات الفردية التي يكفلها الدستور. ويعود اختلاف المعاملة التي خُصّت بها النائبتان ووردة إلى أصولهن الاسترقاقية (بوصفهن منحدرات من عبيد سابقين)".
وحدد الحزب بشكل خاص النائبتين مريم دينك وقامو عاشور "اللتان تم اعتقالهما رغم تمتعهما بالحصانة البرلمانية، وقد جرى الحكم عليهما بطريقة متسرعة، وصدر في حقهما حكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات، من بين عقوبات أخرى"، كما أكد الحزب اعتقال محاميها عبد الرحمن زروق عشية المحاكمة مما حرمه من حضور محاكمة موكِّلتيه.
