جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) دعا المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إلى حماية العمل البرلماني وصون الحصانة النيابية، مطالبا بالإفراج عن البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور وكافة النشطاء المسجونين على خلفية "ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير، باعتبار استمرار احتجازهم انتهاكًا جسيمًا للدستور وللالتزامات الدولية لموريتانيا".
وعبر المرصد في بيان عن رفضه لـ"الأحكام والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير، واعتبارها مخالفة لروح الدستور الموريتاني، واستخدام قوانين فضفاضة لتجريم الخطاب المعارض، بما يخالف مبدأ الشرعية وسيادة القانون".
ودعا إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بـ "المساس بالرموز بما يضمن توافقها مع الدستور وعدم استخدامها كأداة لتكميم الأفواه".
وعبر المرصد عن قلقه من "انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة احتجاجًا على رفض دفوعها الشكلية، وما يطرحه ذلك من تساؤلات جدية حول ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع، المنبثقة عن المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء وصيانة الحقوق والحريات".
واعتبر أن توظيف النصوص القانونية "في ملاحقة ومعاقبة تعبيرات ذات طابع سياسي أو نقدي، يشكل سابقة مقلقة ويفتح الباب أمام تقييد الفضاء العام، بما يتعارض مع أحكام الدستور، وخاصة المادة 10 منه، ومع ما يقرره من كفالة الحريات العامة والتعددية السياسية".
