جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - قالت هيئة دفاع البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ إنه يستحيل ماديا استساغة قيام ثلاثة من التهم الموجهة لموكلتيهم حتى يقال إنها ارتكبت في حالة تلبس.
وأضاف المحامي مولاي ولد الحافظ الذي قرأ بيان الفريق أن التلبس الوارد ذكره في النظام الداخلي للجمعية الوطنية يختلف تماما عن التلبس الوارد في مجلة الإجراءات الجنائية.
وأردف ولد الحافظ أن الأول لا يشمل إلا وجها واحدا، وهو ضبط النائب ملتبسا بالجريمة، بينما يشمل الثاني أوجها هي التي تعتمدها النيابة لتوجيه الاتهام للنائبتين.
وتساءل ولد الحافظ كيف يمكن تجاوز ما نص عليه القانون من أن قيام جريمة يستجوب حتما حضور ضابط الشرطة القضائية يدعو علنا المتظاهرين لفك تجمعهم.
وأضاف: كيف لأي جهة قضائية أن تتأكد أمام تعقيدات الذكاء الاصطناعي من صحة نسبة تسجيل سيبراني مشتبه دون القيام بتحقيق في الوقائع أو دون إقرار المتهم بتلك الوقائع.
واعتبر ولد الحافظ أن المعاينة التي اعتمدت النيابة في هذا المقام في المجال الافتراضي، وليس في واقع الحال كما ينص القانون.
وقال ولد الحافظ إن المحكمة لم تعر أي اهتمام للتساؤلات الوجيهة المدعومة بالقانون نصا وروحا، وبالوقائع الثابتة، وحكمت بصحة تعهدها على أساس التلبس.
واستغرب ولد الحافظ أن تقوم محكمة جنح بإعادة تكييف دون أن تشعر المشتبه بذلك مسبقا حتى يتسنى لهما تحضير ما لهما من وسائل في مواجهة التهم الإضافية.
وقال ولد الحافظ إن الفريق سيقوم باستئناف هذا الحكم في الأجل، ويأمل أن تصحح محكمة الدرجة الثانية الاختلالات الخطيرة التي قيم بها اليوم على مستوى محكمة الدرجة الأولى.
