جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - دعا وزير العدل محمد ولد اسويدات النيابة العامة إلى تجاوز ما وصفها بالمفهوم التقليدي لتحريك الدعوى العمومية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستدعي ذلك، وذلك من أجل الإسهام في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي من خلال الحضور الميداني، وسرعة الاستجابة، وحسن إدارة الملفات.
وأضاف ولد اسويدات خلال كلمته اليوم في افتتاح الملتقى السنوي الرابع للنيابة العامة "أن السياسة الجنائية تقتضي التركيز على الجرائم المرتبطة بتحديات المرحلة، ولا سيما جرائم المخدرات والفساد والإرهاب وتهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وكذا تفعيل آليات المتابعة والتحري والبحث، والتصدي لنشر الأخبار الزائفة".
وأكد ولد اسويدات - خلال افتتاح الملتقى المنظم تحت عنوان: "النيابة العامة وتحديات المرحلة" - أن فعالية النيابة العامة لا تقاس بسرعة التدخل وصرامة الإجراء فحسب، بقدر ما تقاس بسلامة التقدير وجودة التكييف، وحسن إدارة الملفات، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويكرس هيبة القانون.
وأوضح أن اللقاء يشكل محطة لتبادل الرؤى حول مستجدات الجريمة وآليات مواجهتها، كما تعكس دورية انتظامه ترسيخ تقليد مؤسسي للتشاور وتبادل الخبرات وتقييم الأداء بما يعزز نجاعة السياسة الجنائية.
