جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) - طالبت أحزاب سياسية الحكومة باتخاذ إجراءات تساهم في تحسين ظروف العمال، وذلك بمناسبة تخليد اليوم الدولي للشغل والموافق لفاتح مايو.
رئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال ثمن ما تبذله الشغيلة الوطنية من جهود وتضحيات في سبيل بناء الوطن، مؤكدا دعمهم المتواصل لكل السياسات الهادفة إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز حقوقهم ومكتسباتهم.
وتقدم ولد بلال باسميه وباسم كافة قيادات وأطر ومناضلي حزب الإنصاف، بأصدق التهاني إلى العمال في البلد بمناسبة العيد الدولي للعمال، وذلك انسجاما مع توجيهات الرئيس محمد ولد الغزواني، ووفاء لخياراته الداعمة للعدالة الاجتماعية وصون كرامة العمال.
حزب تكتل القوى الديمقراطية طالب بالعدالة في الأجور عبر السعي لتحسين مستوياتها بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتنظيم حوار اجتماعي يعزز دور النقابات العمالية كشريك في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الحزب ضرورة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير تشريعات العمل لضمان بيئة عمل آمنة وصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة القطاعات، والتي من ضمنها العمل غير المنظم.
وشدد الحزب على ضرورة التدريب والتأهيل عبر دعم مبادرات إعادة التأهيل المهني لمواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لضمان بقاء العامل الوطني في صدارة سوق العمل.
من جهته أكد حزب اتحاد قوى التغيير ضرورة رفع الأجور بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتسوية وضعية العمال غير الدائمين، وكذا معالجة ملف عمال الإعلام العمومي.
وطالب اتحاد قوى التغيير باحترام أوقات العمل القانونية وضمان التعويض العادل عن الساعات الإضافية، وكذا تعميم التأمين الصحي وضمان تقاعد مريح لكافة العمال، إضافة لصون الحريات النقابية من أي تضييق، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة كافة أشكال التمييز في التشغيل والترقية.
حزب موريتانيا إلى الأمام نبه إلى ضرورة "إعادة بناء مصفوفة الأجور والمرتبات ومعاشات التقاعد الوطنية بما يحقق العدالة والإنصاف، وإصلاح أسلاك الوظيفة العمومية على أسس عادلة وشفافة".
وطالب الحزب بسن قانون يفصل بين الوظائف السياسية والوظائف الفنية، وكذا اعتماد الأوصاف الوظيفية والمسارات المهنية كمرجعية في التشغيل والترقية، إضافة لتعزيز الإطار القانوني لحماية العمال وإطلاق حوار وطني شامل بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل.
