توقيع عقود تنفيذ أشغال بناء خط الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي

الأخبار (نواكشوط) أشرف وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على توقيع عقود تنفيذ أشغال بناء خط الربط الكهربائي عالي الجهد بين موريتانيا ومالي (PIEMM)، وهو مشروع يندرج ضمن برامج منظمة استثمار نهر السنغال.

ووفق معطيات رسمية فإنه وبموجب العقود التي تم توقيعها اليوم، سيتولى تجمع شركات Sino Hydro / SOCOL بناء خط "كيفه – الطينطان" بطول 114 كيلومتراً ومحطات التحويل المصاحبة، بينما سينفذ تجمع JSPDI / CPECC خط "الطينطان – لعيون" على مسافة 70 كيلومتراً ومحطته الخاصة، فيما تولي تجمع Artelia / S4E، مهام المهندس الاستشاري، تحت الإشراف المباشر لشركة "سوجيم" التابعة للمنظمة.

وقالت وزارة الطاقة والنفط في بيان إن الجزء الذي تم إطلاقه اليوم سيمكن من كهربة 150 تجمعا سكنيا، ودعم الأنشطة الاقتصادية الريفية.

وحسب الوزارة تصل الكلفة الإجمالية لأشغال هذه المقاطع 135 مليون دولار أمريكي، بتمويل من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الاستثمار في المناخ، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.

وقال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إن المشروع سيساهم في خلق أنشطة مدرة للدخل في المناطق الريفية، عبر توفير مطاحن، وإنشاء غرف تبريد، وتطوير منصات متعددة الخدمات، إلى جانب إنجاز آبار مزودة بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير المياه الصالحة للشرب ودعم الأنشطة الزراعية والرعوية.

من جهة قال مفوض منظمة استثمار نهر السنغال محمد ولد عبد الفتاح إن توقيع هذه العقود يمثل ثمرة سنوات من العمل الدؤوب وتجسيدا لتمسك المنظمة والدول الأعضاء بالتقدم رغم التحديات الأمنية والجيوسياسية وضغوط التمويل.

وأوضح أن مشروع "PIEMM" يحمل في طياته روح المثابرة لمنظمة اختارت الاستمرار في الحركة ومواصلة تعبئة الموارد والحوار بين أعضائها في أدق الظروف.

وأشار ولد عبد الفتاح إلى أن اعتماد استراتيجية "التدرج في تنفيذ المشروع يعكس نضجا مؤسسيا، من خلال المضي قدما في الأجزاء الجاهزة (المرحلة الأولى) مع إبقاء الباب مفتوحا للالتزامات المستقبلية".

ولفت إلى أن المشروع يتجاوز كونه خطا كهربائيا يمتد لأكثر من 500 كلم ليصبح شريان حياة يهدف لتوفير فرص اقتصادية.