جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد قادة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض المؤتمر البرلماني الذي تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيمه للتصويت على التعديلات الدستورية الواردة في وثيقة "الحوار الوطني الشامل".
وقال القيادي بالمنتدى والأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المصطفى ولد بدر الدين، إن مسيرة 29 أكتوبر الماضي التي نظمها المنتدى كشفت لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن الشعب يرفض التعديلات الدستورية، ما جعله يلجأ لطريقة أخرى لتمرير التعديلات الدستورية ليست الاستفتاء الشعبي.
فيما اعتبر رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح، أن حجم التعديلات الدستورية المقترحة لا يمكن إقرارها عبر البرلمان الذي وصفه بأنه ضعيف الشرعية بفعل عدم مشاركة بعض أطراف المعارضة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وعدم شرعية مجلس الشيوخ الذي انتهت مأمورية فئاته الثلاث.
وهو ما أكد عليه رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني "حاتم" صالح ولد حننا، الذي اعتبر مخرجات "الحوار الوطني الشامل" ليست سوى وثيقة أصدرها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، متسائلا: "ما قيمة تعديل العلم والدستور؟ وهل سيحل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها البلد؟.
