القابلات الموريتانيات تحتج وتقدم مطالبها للحكومة

الأخبار (نواكشوط) ـ نظم اتحاد القابلات الموريتانيات صباح اليوم الخميس: 24 نوفمبر 2016 وقفة احتجاجية أمام المستشفى المركزي في العاصمة نواكشوط، وذلك للمطالبة بالحقوق والعلاوات وللاحتجاج على تطبيق نظام الأسلاك بطريقة غير توافقية، حسب تعبيرهن.

وقالت مريم التندغي المسؤولية الإعلامية بالاتحاد متحدثة لوكالة الأخبار، إن القابلات الموريتانيات لم ينظمن أي إضراب منذ سنوات، مشيرة إلى أن الإضراب الجديد يعكس مدى الظلم والمعاناة التي يتعرضن لها.

وانتقدت التندغي ما قالت إنه تهميش للقابلة التي كانت المسؤولة الأولى في المراكز الصحية لتصبح هي الشخص الثالث في هرم المراكز الصحي.

كما أشارت إلى أن موريتانيا بذلت ميزانيات كبيرة في سبيل الحد من وفيات الأمهات والأطفال، قبل أن يأتي نظام الأسلاك الجديد ليوقف تكوين القابلة في موريتانيا بشكل نهائي، واصفة استحداث ممرض التوليد بأنه اعتمد تكوينات تتم بصورة تنافي جميع الأعراف والقوانين ولا تسمح بأن يتسنى له التكفل بالأم والطفل كما هو مطلوب.

واعتبرت التندغي في حديثها للأخبار أن القابلة "تشكل حجر الأساس للصحة الإنجابية وبدونها لا يمكن إنقاص وفيات أمهات والأطفال"، داعية إلى دعم القابلات "عبر التكوين كميا وكيفيا على غرار ما هو موجود في الدول المجاورة".

وأشارت بنت التندغي أن معدل وفيات الولادة في موريتانيا يصل إلى 586 حالة لكل 100 ألف ولادة حية في الوقت الذي لم تبلغ موريتانيا 4 ملايين، موضحة أنه في الدول المجاورة التي يزيد معدل السكان فيها على 10 ملايين لم تتجاوز النسبة 200 حالة وفاة لكل مائة ألف ولادة حية.

وعن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات بالنسبة للمواليد في موريتانيا، قالت التندغي إن الأمر يعود في جزء كبير منه إلى عدم الالتزام بتوصيات المنظمة العالمية للصحة بتكوين القابلة وفق مقاربة تعتمد الكم والكيف معا.

وطالبت المتحدثة الإعلامية لاتحاد القابلات الموريتانيات بمراجعة نظام سلك القابلات، وفتح مدرسة عليا لتكوينهن أربع سنوات على أن يشترط لولوج هذه المدرسة الحصول على شهادة الباكلوريا + ثلاث سنوات.

كما طالبت بمنح علاوة المسؤولية لكل القابلات اللواتي يتولين مهام في كل المراكز الصحية، وزيادة علاوة المداومة الليلية وتعميمها على جميع المداومين في غرف الولادة في المستشفيات والمراكز الصحية، وزيادة علاوة الخطر للقابلات على عموم التراب الوطني، وتمثيل اتحاد نقابات القابلات في كل اللجان التابعة لوزارة الصحة، وتمثيلهن في الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وإدماج القابلة في مركز القرار، وتوفير التكوين المستمر لها، وإلغاء قطع الرواتب في فترة التكوين المستمر، وتوفير تجهيزات الوقاية من العدوى داخل كل مراكز الأمومة والطفولة.