مسودة المواد الدستورية الجديدة على طاولة مجلس الوزراء

الأخبار (نواكشوط) ـ عقد مجلس الوزراء الموريتاني صباح اليوم الخميس: 03 نوفمبر 2016 اجتماعه الأسبوعي العادي، فيما أحالت اللجنة المكلفة بصياغة المواد الدستورية المقترحة من قبل المشاركين في جلسات "الحوار الوطني الشامل" مسودتها إلى الحكومة.

وتضمنت المواد الدستورية المقترحة إلغاء مجلس الشيوخ ووسيط الجمهورية ومحكمة العدل السامية، إضافة إلى دمج المجلس الإسلامي الأعلى في مجلس الفتوى والمظالم، وإضافة الاختصاص البيئي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما أنهت اللجنة مقترح إنشاء المجالس المحلية، ونصت على انتخابها بشكل مباشر، دون تحديد عددها، أو فترة مأموريتها، محيلة ذلك إلى قانون نظامي.

كما تضمنت المقترحات رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 6 إلى 9 أعضاء، تكون توزعة تعييهم على النحو التالي:

– 4 أعضاء يعينهم الرئيس.

– 2 عضوان يعينهما رئيس الجمعية الوطنية.

– 2 عضوان يعينهما الوزير الأول.

– 1 عضو يعينه زعيم المعارضة.
 

كما اقترحت اللجنة اعتماد العلم المقترح من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في وثيقته المقدمة للحوار بإضافة خطين أحمرين أعلى وأسفل العلم الحالي للبلاد.

ويواجه مقترح التعديلات الدستورية التي ستقدم للاستفتاء بموريتانيا، ضغطا في الوقت بفعل اقتراح المشاركين في جلسات الحوار إجراء الاستفتاء قبل نهاية 2016.