جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – أعلن الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيده أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة "على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمالية العمومية بما في ذلك تنقيحُ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية".
وقال ولد أحمد عيده – خلال افتتاح ورشة لصالح موظفي القطاعات الاقتصادية والمالية للتكوين حول إرساء نظام تسيير فعال للمالية العامية – إن القانون الجديد يهدف لوضع تصور جديد لمنظومة إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، ودعم مصداقية ميزانية الدولة وشموليتها، وتحسين قابلية توقع تنفيذها، ومدى استنادها إلى السياسات العمومية الرامية إلى تنفيذ إستراتيجية محاربة الفقر المعتمدة من طرف الحكومة.
واعتبر ولد أحمد عيده أن هذه الأهداف لا يتأتى تحقيقها إلا من خلال تحديث آليات برمجة ميزانية الدولة وتحضيرها، مشددا على أن البرمجة والتحضير يشكلان محورا أساسيا للمخطط التوجيهي لإصلاح نظام تسيير المالية العامة المعتمد من طرف الحكومة.
وأردف ولد أحمد عيده أن الإصلاح الجديد ينطوي على تطوير مهمة إعداد ميزانية الدولة عبر مقاربة جديدة تمكن من إدخال مفهوم التبويب عن طريق البرامج.
وتنظم الورشة بدعم فني من صندوق النقد الدولي في إطار سعى قطاع الاقتصاد والمالية إلى الوصول لتشخيص شامل حول إشكالية إدخال منهج التبويب عن طريق البرامج بغية مواءمة الأساليب المتبعة مع مختلف المعايير والنظم المعمول بها دوليا في هذا المجال. يقول ولد أحمد عيده.
وتدوم الورشة لمدة يومين، وتنظمها المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم.
