جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – اعتبرت المنظمة الشبابية لحزب "الصواب" أن الأحكام الصادرة يوم أمس ضد شباب 25 فبراير والحبس التحكمي الذي سبقها، عكسا "أن الدولة تتجه إلى تشديد قبضتها على المحتجين وتبعث برسائل مغلقة اتجاه مكاسب الحريات العامة وحقوق الإنسان التي تم انتزاعها في السنوات الماضية، نتيجة نضال مستميت من قبل دعاة الحريات العامة والفردية في مواجهة شطط وظلم من يحكمون".
واعتبرت المنظمة في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه أن "دولة القانون والمؤسسات لا تتأسس إلا على مبدأ فصل السلطات، وهو ما يتنافي مع تغول السلطة التنفيذية على قضاء الحكم وتحويله إلى أداة طيعة تفعل بها الأفاعيل".
وأدانت المنظمة بشدة الأحكام الصادرة في حق الشباب، واعتبرتها "تقهقرا كبيرا لمكاسب الحريات العامة، وإعلانا بلجم حقوق التعبير والتظاهر"، مطالبة بـ"اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوطيد الثقة والمصداقية في الجهاز القضائي، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون التي ننشدها جميعا، وإبعاده عن السلطة وأهوائها وتنفيذ رغباتها اتجاه من يعارضها".
ودعت المنظمة "كل القوى الوطنية لحملة دعم ومساندة لمن صدرت عليهم هذه الأحكام القاسية والجائرة". حسب نص البيان.
وشدد المنظمة الشبابية على أن الشباب الثلاثة "مارسوا حقهم الدستوري، من خلال القيام بجملة من الأنشطة الاحتجاجية تندد بحكم جائر آخر صدر بحق الرفيق الشيخ باي ولد يوسف"، معتبرة أنه كان "أحرى بالسلطة صيانة الحريات العامة وكفالة ممارستها، بما يتوافق مع مقتضيات العدالة ويضمن السكينة والوئام الاجتماعيين ويحافظ على النظام العام في الوقت نفسه".
