جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم الموريتاني المعارض، أن الأزمة الأخيرة بين شركة تازيازت والحكومة الموريتانية، تعد اعترافا من هذه الأخيرة بمنح شركة تازيازت امتيازا حقيقا وغير شرعي خلال السنوات الثمانية الماضية.
وقال الحزب في بيان له، إن هذا الامتياز مكن الشركة من الحصول على دخل فوق المعتاد لدى استغلالها للذهب وهو ما لم تتمتع به أي شركة في موريتانيا منذ عهد "ميفرما" في مطلع ستينات القرن الماضي، بحسب الحزب المعارض.
وطالب بيان الحزب بوضع ثروات البلد في خدمة المواطنين وخاصة الأكثر فقرا والعاطلين عن العمل ، وذلك من خلال احترام التشريعات والنظم المعمول بها ، وضمان المصالح المشروعة للأجانب المقيمين في البلاد أيضا.
وأكد الحزب على ضرورة فرض احترام القواعد الأساسية لدولة القانون الديمقراطية على الحكومات والمواطنين والأجانب.
وطالب الحزب بوضع حد بشكل تدريجي ولكن حقيقي لنموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية وتصدير المنتجات الخامية، والاتجاه نحو صناعة تحويلية متنوعة "كي نصحح الاختلال الاقتصادي الكبير في البلاد ، وندعم بشكل حقيقي قطاعنا الخاص والقطاعات الوطنية الأخرى ولا سيما القطاع الريفي".
