جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد إن السلطة رفضت تطبيق قانون الترحال الذي جاء نتيجة الحوار السياسي 2011، معتبرا أن إضافة اشتراط الاستقالة في نص القانون، تناقض روح القانون، ومضامين الاتفاق السياسي الذي وقعه هو ممثلا عن المعاهدة، ووقعه مدير الديوان الحالي، وزير الدولة حينها.
وأشار ولد هميد إلى أنهم لم يتحدثوا عن الموضوع للجمهور وفي الإعلام إلا بعد أكثر من سنة من، معتبرا أن تنسيق المستشارتين البلديتين مع الطرف السياسي المناوئ لهم، وغيابهم عن عملهم، يكفي دليلا على استقالتهم، كما أن قرار المكتب التنفيذي لحزب الوئام بفصلهم من الحزب والذي أرسلت نسخا منه للداخلية، ولولاية الترارزة، وللمعنيتين تشكل دليلا آخر.
وطالب ولد هميد الحكومة بتطبيق قانون الترحيل، وتعويض المستشارتين البلديتين بأخلافهم، أو اللجوء لجهة قضائية للبت في الموضوع، مؤكدا أن حزب الوئام سيقبل بأي حكم يصدره القضاء حتى ولو حكم بأن الوئام هو الظالم.
ورأى ولد هميد أن الحوار السياسي الذي جرى في العام 2011 كان صريحا في منعه للترحال السياسي، مؤكدا رفض حزبه لمحاولات الالتفاف على قرارات الحزب بفصل المستشارتين البلديتين، وكذا نص قانون منع الترحال السياسي.
واتهم ولد هميد السلطات بمنع المجلس البلدي في روصو من العمل من خلال مضايقته في العديد من المجالات، مشيرا إلى أن حزبه لم يطالب بإقالة أي كان، وإنما أبلغ الجهات الرسمية بمخالفات يقومون بها، مردفا أن وزير المالية أكد لهم خلال لقاء سابق أنه سيرسل لجنة تدقيق لمحاسب روصو، وإذا أثبتت 10% مما يتهمه حزب الوئام فستتم إقالته، مؤكدا أن اللجنة أثبتت صحتها بنسبة فاقت 50%.
وطالب ولد هميد السلطات الإدارية بالتعاون مع المجلس البلدي، وبصرف ميزانية 2016، لأن القانون يحيل لها مهمة إقرارها في حال لم يجتمع المجلس البلدي لإقرارها خلال سقف زمني محدد.
عضو المجلس البلدي في روصو محمد بوي أثنى على التجربة السياسية لحزب الوئام، معتبرا أن خصومهم السياسيين يفشلون يوما بعد يوم، حيث نجحوا في انتزاع العصبة الرياضية منهم، كما انتزعوا منهم البلدية، ونواب المدينة، مردفا "لم يبق إلا رأس الأفعى، وسنقطعه قريبا".
