مركزيات نقابية: لجنة حقوق الإنسان تابعة للحزب الحاكم

الأخبار (نواكشوط) ـ اعتبرت ثلاث مركزيات نقابية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا لجنة مسيسة غير مستقلة بل تأتمر بأمر الحزب الحاكم، مؤكدة أن النقابات التي تم اختيارها لعضوية اللجنة لا تمثل العمال لأن المركزيات الأكثر انتشارا تم إقصاءها بطريقة ممنهجة .

وأكدد بيان صادر عن المركزيات على ضرورة إلغاء التجديد الذي أجرته اللجنة، وتنظيم انتخابات شفافة ينبثق عنها تمثيل نقابي حقيقي يعكس إرادة العمال حسب البيان.

 وقال البيان إن المركزيات النقابية تابعت "المهزلة الانتخابية التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتمالؤ مع المنسقية النقابية التي شكلها الحزب الحاكم من مجموعة من النقابات لا تتوفر في أغلبها شروط عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" .

وأضاف البيان أن "المهزية سمت أربع نقابات من نقابات المنسقية مرشحة لعضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في اجتماع مغلق بين رئيسة اللجنة وممثلي المنسقية التي ترأسها نائبة رئيس الحزب الحاكم ومنعت الأطراف النقابية الفاعلة من حضور الاجتماع المغلق".

ونددت المركزيات بالتعتيم السافر الذي قالت إن اللجنة قامت به وانحياز رئيستها "وتنسيقها المباشر والمعلن مع المنسقية النقابية التي ترأسها نائبة رئيس الحزب الحاكم"، و"التدخل السافر للحزب الحاكم في النقابات".

ووقع بيان المركزيات كل من:

الكونفدرالية  الحرة لعمال موريتانيا (CLTM)

الاتحاد العام للنقابات المهنية بموريتانيا (UGSPM)

الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM)