جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ اعتبر حزب التناوب الديمقراطي الموريتاني أن الحديث عن تعديل الدستور تغطية "على الواقع الاقتصادي المزري للبلد والتدهور الغير مسبوق في ظروف المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة وفشل كل سياسات الحكومة".
وقال الحزب في بيان صادر عنه إن النظام عمل بعد انقلاب 2008 على "إغلاق كل الطرق وسد كل الأبواب المؤدية إلي التناوب السلمي على السلطة قبل مأموريته الأولى والثانية وذلك برفضه الدائم إعطاء أي ضمانات تجعل العملية الانتخابية ذات مصداقية ويمكن من خلالها التداول على السلطة وهاهو اليوم وبكل وقاحة يفسح المجال أمام أبواقه في الحكومة للمطالبة الصريحة والمفضوحة بمأمورية ثالثة في تحد سافر للدستور".
وأكد الحزب أن النظام يريد الشروع في عملية تعديل الدستور في بداية مأموريته الثانية وذلك "لتفادي ما وقعت فيه أنظمة دكتاتورية مماثلة في إفريقيا أقدمت على الخطوة في نهاية مأموريتها فعصفت بها".
واستنكر الحزب التصريحات التي قال إنها "صدرت من نظام يفترض انه يحمى الدستور ونعتبر أنها لم تأتي صدفة ولا اعتباطا بل هي عمل مدروس يخطط من خلاله صاحب المنطق الانقلابي محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة"
وختم الحزب بيان بأن تعديل الدستور أمر مرفوض وطنيا وإقليميا ودوليا والإقدام عليه سيفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار ويعرض البلاد للكثير من المخاطر والانزلاقات، داعيا "الشعب الموريتاني إلي الذود بحزم ومسؤولية عن دستوره وقطع الطريق أمام كل من يحاول تعديله أو التلاعب به".
