جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) اعتبر النائب البرلماني عن الأغلبية الحاكمة لاله بنت حسن أن التصريح الذي أدلى به وزير العدل إبراهيم ولد داداه بشأن الدستور، لا يعد موقف الحكومة الرسمي، معتبرة أن وزير العدل ليس ناطقا باسم الحكومة.
وقالت النائب خلال حديثها أمام النواب، إن الوزير عبر عن قناعته الشخصية بصفته رجل سياسية لا بصفته وزيرا في الحكومة، مطالبة الوزراء بعدم التلميح لمواقف من هذا القبيل لم يتم التشاور بشأنها لا مع نواب الأغلبية ولا مع السلطات، بسحب قولها.
وطالبت البرلمانية بين حسنه، الوزراء والنواب بعدم التلميح لمواضيع كهذه دون تنسيق، مؤكدة أن الرئيس ولد عبد العزيز لم يصرح أو يلمح إلى مأمورية ثالثة ويؤكد تمسكه بالدستور.
من جهته اعتبر النائب عن الأغلبية محمد فال ولد عيسى، أن تصريح وزير العدل استغل بشكل غير مناسب لأغراض سياسة، مضيفا أنه عبر عن موقف بسيط وقناعة شخصية.
وأشار النائب إلى أن الدستور في النهاية وثيقة تنظيمية قابلة للتطوير، مؤكدا أنه شخصيا يرفض أي مساس بالدستور أو تعديل له.
