جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) أقر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (الغرفة الأهم في البرلمان الموريتاني) اليوم الجمعة عرض مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد لقراءة ثانية في جلسة علنية الثلاثاء القادم، وذلك بعد أيام من مصادقة النواب عليه في جلسة شهدت جدلا واسعا تركز في الأساس على النقطة المتعلقة بموضوع التقادم.
وتمت إحالة مشروع القانون المذكور إلى اللجنة الفنية المختصة للدراسة المعمقة تحضيرا لمناقشته خلال الجلسة العلنية.
وينص القانون الجديد للفساد على أن الدعوى العمومية للجرائم المنصوص عليها تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اكتشافها، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب قرار أو حكم في الجرائم المنصوص عليها.
وتسقط العقوبة بعد خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.
وتضيف المادة 24 من مشروع القانون المذكور، أن الدعوى العمومية لا تتقادم في حالة إفلات الجاني من يد العدالة أو في حالة تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج.
كما يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية، كل من حصل على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وهي العقوبة نفسها في حق مختلس الممتلكات العامة أو متلفها أو مبددها من الموظفين العموميين.
وبموجب هذا القانون يشكل من بين أعضاء النيابة العامة فريق لمكافحة الفساد مكلف بمتابعة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، فيما سيحدد بمرسوم تنظيمُ وسير هذا الفريق، ويعين أعضاء الفريق طبقا للنظام الأساسي للقضاء.
ويقضي مشروع القانون بمصادرة كافة أملاك المحكوم عليه المتحصل عليها من ارتكاب هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها لصالح الخزينة العامة.
