جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ شكت الحرة للسائقين الحضريين من ما اعتبرته ضعف تعاطي السلطات الرسمية مع إبلاغاتها المتكررة عن تزايد أعداد السائقين الأجانب لسيارات النقل في موريتانيا، محذرا من أن غضب السائقين الموريتانيين بلغ أوجه ولم يعد باستطاعة النقابة تهدئة هذا الغضب.
وقال الأمين العام لمكتب النقابة بنواكشوط محمدن ولد باب دومبي في حديث مع الأخبار، إن السائقين الأجانب باتوا يضايقون ذوي الجنسية الوطنية في تولي مهنة سياقة السيارات بمختلف أنواعها التي تحمل وثائق موريتانية، رغم أن القانون الموريتاني يمنع ذلك.
وأضاف ولد باب دومبي أن مكتب النقابة بنواكشوط اتصل بالإدارات الرسمية المسؤولة عن القضية في كل من سلطة التنظيم ووزارة النقل وولاية نواكشوط الجنوبية ومفوضيات الشرطة، إلا أن "تعاطي الجميع كان ضعيفا باستثناء مفوضيتي الميناء الأولى والثانية اللتين تعاطتا في أكثر من مرة بمعاينة المكان وإلقاء القبض على السائق الأجنبي".
وأكد ولد باب دومبي، أن الخط الشمالي أصبح السائقون الأجانب للسيارات الموريتانية يشكلون فيه نسبة 70%، ما تسبب في أضرار كبيرة للسائقين الموريتانيين، فيما يشكلون نسبة معتبرة على مستوى الخط الشرقي.
وشكت النقابة من أنه في وقت يسمح للسائقين الأجانب بسياقة الشاحنات وسيارات الأجرة وسيارات النقل الحضري التي تمتلك وثائق موريتانية وفي موريتانيا، يمنع السائقون الموريتانيون من ممارسة هذه المهنة في الدول الأخرى.
وحملت النقابة في لقاء مع الأخبار، السلطات العمومية في موريتانيا تبعات تجاهل ما يحدث، وأكدت أن السائقين التابعين لها سئموا ضعف تعاطي السلطات مع مطالبهم وتجاسر السائقين الأجانب على تحديهم، داعية إلى تطبيق القانون قبل وقوع كارثة.
