جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) نفى وزير العدل الموريتاني، إبراهيم ولد داداه، أن يكون القانون الجديد لمحاربة الفساد والرشوة المعروض اليوم أمام البرلماني، موجه للاستهلاك الخارجي، مضيفا أن بعض النواب حاول الترويج لكفرة غير وارد مفادها أن القانون الجديد موجه للاستهلاك الخارجي.
وقال وزير الموريتاني – في رده على تساؤلات عدد من نواب مساء اليوم الخميس – إن القانون الجديد يعد مفخرة للحكومة وللشعب الموريتاني، معتبرا أن موضوع التقادم المثار نقاشته لجنة القضاة المشرفة على إعداد القانون بشكل كبير وتأكد أن خمس سنوات كافية لتحريك دعوى ضد أي مشتبه بفساده.
وكان عدد من النواب قد احتجوا على الفقرة التي تنص على أن على أن الدعوى العمومية للجرائم المنصوص عليها تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اكتشافها، حيث تسقط العقوبة المحكوم بها بموجب قرار أو حكم في الجرائم المنصوص عليها.
