جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – صادقت الحكومة الموريتانية ظهر اليوم على مرسوم يعدل المرسوم المنشئ للصندوق الجهوي للتنمية والمتخصص في دعم البلديات في الداخل، في إطار مشروع اللامركزية، وذلك بناء على ملاحظات قدمتها لجنة تولت تقييم الصندوق.
وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس إن الحكومة صادقت على المرسوم الجديد الذي تقدمت به الداخلية اليوم، ليتم تسيير الصندوق بناء على نصوصه، بعد أن كان مسيرا بموجب تعميم، مشيرا إلى المرسوم الجديد يحدد اختصاصات الصندوق، ويوزع مبالغه، ويحدد معايير الاستفادة منها.
أضاف ولد عبد الله أن اللجنة التي تولت تقييم الصندوق لاحظت اختلالات عديدة في تسييره، منها أن نسبة 60% منه كانت توجه للتجهيز وهو ما يعني تمويل مشاريع لصالح المواطنين، غير أن انخفاض المبلغ كان يؤثر على هذه المشاريع، كما كان للتوجيه السياسي لها تأثيره أيضا.
وأشار ولد عبد الله إلى أن التقييم جاء بعد خمس سنوات من انطلاقة الصندوق، وكشف بشكل إجمالي أن المبالغ الممنوحة في إطاره لم تكن تصل إلى المواطنين، وكان تأثيرها عليهم محدودا، كما أن المبلغ السنوي للمنوح للبلديات والمتمثل في 10 مليون أوقية كان زهيدا، مردفا أن الاختلال الثالث كان هو أن توزيع هذه المشاريع كانت تتحكم فيه عوامل سياسية وتكون المبالغ فيه ضئيلة.
وتحدث ولد عبد الله عن ملاحظة اللجنة لوجود هيئات أخرى رسمية تنفذ العديد من المشاريع لصالح البلديات كوكالة التضامن وغيرها، معتبرا أنهم بناء على ذلك جعلوا 60% من المبلغ للتسيير، ولدعم الكادر البشري للبلديات، وتحسين مؤسسيتها، فيما جعلوا الـ40% المتبقية لصيانة المشاريع.
وكشف ولد عبد الله عن المعايير الجديدة التي سيتم على أساسها توزيع مبالغ الصندوق، وذلك بعد العدول الجزئي عن المعيار الديمغرافي الذي كان يشكل معيارا وحيدا في الماضي، مشيرا إلى اعتماد المعيار الديمغرافي بنسبة 50%، وتحديد 30% لمعيار الفقر، وتخصيص 20% لبقية البلديات حتى لا يقع حيف أو ظلم.
