جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – كشف وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمد ولد خونه عن طموح الحكومة لافتتاح مطار انواكشوط الجديد يوم 23 يونيو المقبل، وذلك أسبوعين – تقريبا – قبل الموعد الأولي المحدد لاحتضان انواكشوط للدورة الـ27 من القمة العربية.
وقال ولد خونه في حديث للتلفزيون الحكومي الموريتاني إنهم سيبدؤون إجراءات اعتماد المطار الجديد لدى المنظمة الدولية لسلامة الطيران يوم 23 إبريل المقبل، وتحتاج إجراءات هذه المنظمة لشهرين، مشيرا إلى وجود ضوابط وقواعد لتقديم هذه الملف، وللحسم فيه.
وأكد ولد خونه أن الحكومة ستقدم ملف المطار الجديد للمنظمة الدولية لسلامة الطيران يوم 23 إبريل المقبل، على أمل أن تكمل هذه المنظمة إجراءاتها، وتسمح باستغلاله تجاريا يوم 23 يونيو، أي بعد شهرين من استلام الملف.
وأشار ولد خونه إلى أن العديد من الآليات التي يحتاج المطار تم الانتهاء من تثبيتها، كآليات مساعدة الطيران في الهبوط في حال عدم وضوح الرؤية بسبب الغبار أو الضباب، معتبرا أن ما بقي من الآليات والتجهيزات هو ما يتعلق بالهبوط ليلا، مؤكدا أنه تم تثبيت حوالي 90%، والـ10%، ستكتمل قريبا، وآخرها سيصل يوم 22 إبريل المقبل.
وقال ولد خونه إن تثبيت آليات الملاحة الجوية يحتاج استقدام طائرة من نوع خاص، مؤكدا أنهم تواصلوا مع الجهات المسؤولية عن هذه الطائرة، ويفترض أن تكون في انواكشوط بداية إبريل المقبل.
ونفى ولد خونه أن تكون الحكومة قد حدد نوفمبر الماضي لانطلاقة المطار الجديدة، مردفا أن نوفمبر كان موعدا لانتهاء المباني، وخصوصا مباني المطار والمقرات الأمنية الملحقة به، واصفا بالمطار بـ"الإنجاز الكبير، الذي يتوفر على المواصفات الدولية".
ووقعت صفقة مطار انواكشوط الجديد في شهر أكتوبر من العام 2011، ونصت على اكتمال أشغاله خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرا، قبل أن يتم تمديدها في المرة الأولى حتى شهر يناير 2014، لتمدد ثانية من يناير حتى مايو 2014، ثم مددت ثالثة من مايو حتى يناير 2015، ومددت في المرة الرابعة من يناير حتى نوفمبر 2015، قبل أن تأجل انطلاقة المطار حتى يونيو 2016.
وتم تعطيل العقوبات المنصوصة في مدونة الصفقات العمومية والمتضمنة في المرسوم رقم: 08 – 2002 الصادر بتاريخ: 12 مارس 2002، والتي تحدد الإجراءات اللازم اتخاذها في حال تأخر إنجاز الأشغال والخدمات، في الفقرة الثانية من المادة: 118 حيث تقول "ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺒﻠﻎ ﺠﺯاءات ﺘﺄﺨﻴﺭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ بـ 1/1000 ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﺩﺍﺕ، ﻭبـ1/2000 ﻤﻥ ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻜل ﻴﻭﻡ ﺘﺄﺨﺭ، ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁل".
