زعيم المعارضة: نحن أحوج إلى محكمة العدل السامية من أي وقت

الأخبار (انواكشوط) – اعتبر الزعيم الرئيس للمؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا الحسن ولد محمد أن الظروف الحالية للبلاد تجعلها بحاجة ماسة إلى محكمة العدل السامية، متحدثا عن تعطيل شامل للمؤسسات الدستورية في البلاد.

وقال ولد محمد في مقابلة مع صحيفة "الأخبار إنفو" تنشر في عدد يوم غد الأربعاء إن محكمة العدل السامية أعلن عن إنشائها في العام 2008، "في ظروف استثنائية، أياما بعد الانقلاب بهدف الضغط على نظام الرئيس سيد محمد ولد الشيخ عبد الله"، مشيرا إلى أنه "لا أحد يتحدث عنها اليوم بعد انتهاء الغرض منها، فلا مقر، ولا تشكلة، ورئيسها أصبح قائدا لتشكلة سياسية، وأعضاؤها خارج البرلمان".

وتنص المادة: 92 من الدستور الموريتاني على إنشاء محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، وبعدد متساو من بين أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، بعد كل تجديد عام أو جزئي في الغرفتين، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها".

ومنحت المادة: 93 من الدستور لهذه المحكمة صلاحية محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يكون "مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى"، و"لا يتهم إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائهما".

واعتبر ولد محمد أننا اليوم "أمام دستور معطل المؤسسات بفعل سياسية أحادية لهذا النظام والأنظمة المتعاقبة، نحن إذاً في مناخ مؤسسي مأزوم"، متحدثا عن "ظاهرة خطيرة في هذا البلد، تستحق التوقف معها، وهي ظاهرة تعطيل المؤسسات الدستورية، والقفز عليها، بل وتعطيل الدستور الذي تستمد منه شرعيته إن تطلب الأمر ذلك".

ورأى ولد محمد في المقابلة التي تنشر غدا في الصحيفة الأسبوعية، أن "من مظاهر الطرافة في هذه الظاهرة الخطيرة أن من مبررات الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي يوم 06 – 08 – 2008 اتهام الرئيس المدني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بتعطيل المؤسسات الدستورية".

وتساءل ولد محمد قائلا: "إذا كان هذا حال المؤسسات الدائرة في فلك السلطة فما بالكم بتعاطيهم مع مؤسسة للمعارضة نريد لها أن تكون بديلا جاهزا ومراقبا يقظا وحارسا أمينا لمصالح البلد وحصنا له من الفساد والمفسدين".

وتتناول المقابلة أداء مؤسسة المعارضة، وعلاقتها بأطراف المشهد السياسي الموريتاني، ورؤية الزعيم الرئيس لوضعية المعارضة في موريتانيا، وكذا الأوضاع العامة في البلاد، وخصوصا وضع الحقوق والحريات العامة، وكذا الظروف المعيشية للسكان، إضافة لملفات أخرى عديدة.