توقيف ماسينا في تهمة فساد والشرطة تبحث عن مسؤولين

الأخبار (نواكشوط) ـ أكد مصدر للأخبار، توقيف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا صباح اليوم الجمعة 12 فبراير 2016 من طرف شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، فيما أكد مصدر للأخبار أن الشرطة بدأت في البحث عن مسؤولين رفيعي المستوى متهمين ضمن ملف فساد.

وحسب مصادر الأخبار فقد أدينت في المحاكم البريطانية الشركة التي تولت طباعة البطاقات الانتخابية في الانتخابات التشريعية والبلدية والرئاسية التي عرفتها موريتانيا في السنوات الأخيرة، ويرجح أن يكون ماسينا من بين مسؤولين موريتانيين آخرين استفادوا من رشاوى قدمتها الشركة، يتوقع أن يشملهم التوقيف في صفقة بطاقات التصويت.

وقضى ماسينا في وزارة الداخلية الموريتانية أطول فترة قضاها مسؤول رفيع في الوزارة خلال عهد الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، حيث يتولى المنصب منذ ثلاثة عشر عاما تخللتها فترة انقطاع قصيرة عن المنصب.

كما يعد ماسينا أرفع مسؤول موريتاني يتم القبض عليه بتهمة الفساد وهو في منصبه؛ حيث سبق اعتقال مسؤولين بعد إزاحتهم من المناصب.

وسبق للأخبار أن كشفت في مطلع شهر نوفمبر 2013م، أن ثلاث  شركات قدمت عروضا للمشاركة في صفقة بطاقات التصويت الخاصة بالانتخابات البلدية والتشريعية حينها، حيث تم اختيار شركة وصل عرضها إلى مليون وخمسمائة ألف أورو، فيما خسرت شركة أخرى تقدم ممثلها بعرض بأقل من مليون وخمسمائة ألف أورو، وهو ما أثار إشكالا كاد أن يدفع اللجنة المركزية للصفقات لإلغاء الصفقة بسببه لولا تدخل جهة وصفها المصدر بالعليا.

————-
رابط ذو صلة:

http://www.alakhbar.info/news/408-2013-11-01-17-02-47.html