جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – اعتبر الناشط الحقوقي ورئيس للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان عبد الله بيان أن الأولى بمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب أرنستو مندز أن "يُخصَّص جزءا كبيرا من الوقت للقاء المنظمات الحقوقية العاملة على الأرض ذات المصداقية، والاستماع إلى شهادة المحامين والناشطين المستقلين، وأن تتخلل ذلك زيارة ميدانية لأوكار الإهانة والتعذيب المسماة سجوناً، كالسجن المدني وسجن دار النعيم وسجن قاعدة صلاح الدين".
وقال ولد بيان في تدوينة على حسابه على فيسبوك إنه يعقد أن "أجندة زيارة السيد مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب إذا استمرت على الشكل الحالي، فإن معلومات مؤتمره الصحفي المقرر يوم 3 فبراير القادم، وتقريره عن وضعية التعذيب وحقوق الإنسان في موريتانيا، ستكون مجتزءة وتفتقد إلى كثير الدقة".
ونشر ولد بيان صورة لمن وصفهم بضحايا التعذيب، ومن بينهم أحد نشطاء حركة "25 فبراير الشبابية"، وأحد السجناء السلفيين.
وأكد ولد بيان أنه "حقوقيا، لا يمكن التعويل على زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب السيد جوان منديز لموريتانيا، طالما أنها أتت بدعوة وترتيب من السلطات الحاكمة".
وأردف أن "السبيل الوحيد لإنجاح مهمة السيد منديز، والتي ستستمر حوالي عشرة أيام ويراد لها أن تكون أساس التقرير الذي سيقدمه لمجلس حقوق الإنسان في مارس 2017، هو أن يخرج عن جدول زيارته الذي صُنع على عين الحكومة، وتم شحنه برحلات إلى الشرق والجنوب الموريتاني تم انتقاء مواقعها لخدمة أجندة السلطات، بحجة الترتيبات الأمنية".
وعبر ولد بيان عن تخوفه من "استهلاك وقت الزيارة في اللقاءات مع ما يسمى السلطات المدنية والسلطات القضائية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.. وغيرها من الجهات التابعة للحكومة".
