جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي ولد الزين إن الحكومة الموريتانية هي أقرب حكومة للفقراء في العالم، متحدثا عن عملها منذ بداية وصول ولد عبد العزيز للحكم في 2008 على توزيع القطع الأرضية على الفقراء، وتوفير الدكاكين المخفضة، مذكرا بحمل الرئيس في تلك الفترة للقب "رئيس الفقراء".
وقال ولد الزين في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ عن نية الحكومة البدء في إحصاء لسكان الأحياء العشوائية الذين استفادوا من من منح قطع أرضية، وتسجيلهم على النظام البيومتري وبالرقم الوطني ليتم تحديد المستفيدين الفعليين، مؤكدا أن قطعة لا يسجلها مالكها ستسحب منه بشكل نهائي.
وأكد ولد الزين أن اللجنة الوزارة المكلفة بالملف ستجتمع الاثنين القادم، مردفا أنها ستحدد فترة معينة لهذا الإحصاء، ومن يتأخر عنه سيتم التراجع عن منحه القطعة الأرضية.
وعن المساحات المحاذية للشوارع، والتي اتهمت وكالة التنمية الحضرية ببيعها قال ولد الزين إن هذه المساحات تصنف كأراض تجارية، ولا يمكن بيعها إلا من طرف وزارة الإسكان، معتبرا أن أي عملية بيع لا تقوم بها الوزارة تعتبر باطلة.
ووصف الوزير مشاكل القطعة الأرضية بأنها معقدة، ومتشعبة، متحدثا عن أمله في أن يتم إنهاء الأحياء العشوائية خلال العام الجاري، محملا عقلية المواطن المسؤولية عن ذلك، حيث إن عدة أحياء في الترحيل منحت لمواطنين لكن لا يسكنها منهم سوى 30% حيث يعود بعضهم إلى العشوائيات مجددا بهدف الحصول على قطع أرضية جديدة، كما أن البعض يرفض الترحيل في ظل المداخلات.
واعترف وزير الإسكان بالتباطئ الكبير الملاحظ في حل قضية القطع الأرضية المتنازع عليها والتي تعرف شعبيا بـ"المداخلات"، مرجعا ذلك إلى قلة عدد اللجان المكلفة بحل هذا المشكل، حيث توجد لجنة واحدة في كل مقاطعة، متحدثا عن صدور قرار بتشكل عدة لجان في كل مقاطعة، حيث سيصل عددها إلى 5 لجان في عرفات، و7 لجان في كل من توجنين، ودار النعيم.
