التحالف يشجب ارتفاع الأسعار ويطالب بآليات لرقابتها

الأخبار (انواكشوط) – شجب حزب التحالف الشعبي التقدمي "بقوة رفع الأسعار المفروضة على المواد الغذائية ذات الضرورة الأساسية"، وطالب "بإلحاح بوضع آليات لرقابة الأسعار تكون مؤثرة وناجعة بغية حماية المستهلكين ضد طمع التجار الجامح".

ودعا الحزب الذي يرأسه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مسعود ولد بلخير "النظام إلى اتخاذ الإجراءات المصاحبة الفعالة والناجعة ومن بينها وزيادة رواتب العمال والمتقاعدين للتخفيف عنهم من وطأة غلاء الأسعار".

وطالب الحزب "بقوة بخفض أسعار المحروقات سريعا وبدون تأخير بشكل متناسبة مع هبوط البترول في الأسواق الدولية"، وكذا "اتخاذ قرارات قوية لصالح المواطنين الأكثر حرمانا خاصة في المناطق الريفية والأحياء الشعبية والضواحي وذلك اعتبارا لقدرتهم الشرائية الضعيفة وظروفهم المعيشية البالغة الهشاشة".

وأكد الحزب قيام "السلطات الموريتانية مؤخرا برفع للأسعار طال تقريبا كافة المواد الغذائية الضرورية والأساسية (الزيت، السكر، مسحوق الألبان والأرز بما فيها الأرز الوطني، الخ.)"، مشيرا "إلى عزمها وإصرارها على إبقاء أسعار المحروقات باهظة رغم ما يعرفه سعر البترول اليوم من انخفاض غير مسبوق"، مؤكدا أن هذا "يعبر عن رغبة مستمرة لدى النظام القائم في ابتزاز المواطنين وجمع المليارات على حساب دافعي الضرائب ومحاولة للتستر على الانخفاض المؤكد لقيمة الأوقية والتكتم عليه رغم ما في ذلك من ظلم وإجحاف، لاسيما أن حاجيات الدولة الاستهلاكية مرتبطة ارتباطا عضويا باستيراد المواد الغذائية".

ووصف الحزب ارتفاع الأسعار بـ"المذهل، وغير المبرر والمرفوض تماما بالنظر لوضع البلد الذي يتصف بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعيش أكثر من 40% منهم تحت خط الفقر، حسب إحصائيات المؤسسات الدولة المختصة. وتغيب البطالة جهود ما يربو على 30% من عمالتهم النشطة، وهو ما يتعارض مع تصريحات الحكومة المغرضة".

واتهم الحزب الحكومة بالاعتماد على جباية الرسوم والضرائب كرافعة أساسية لتخفيف العجز المتعلق بالميزانية والناتج عن هبوط أسعار المواد الأولية والبترول في ميزانية 2016، واصفا الأمر بـ"الضراوة المكافيلية ضد دافعي الضرائب"، مشيرا إلى أنها "تبرز بجلاء عجز الحكومة المتمثل في عدم استطاعتها التخطيط وحساب التدابير على أساس إيرادات المعادن والبترول خلال سنوات الرخاء لتوقع واستباق كل أشكال الأزمات الاقتصادية والمالية و/أو الاجتماعية".

واعتبر الحزب أن هذا يشكل دليلا على "إفلاس سياسة الحكومة التي أصبحت كلمة سرها بالإضافة إلى غياب المهنية، الارتجالية والفساد الاقتصادي".