جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – اتهمت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية إدارة شركة "لوجستيك موريتانيا" (شنكر سابقا) "بالدوس على قوانين العمل والاتفاقيات الجماعية والنصوص المنظمة للعمل في البلاد واحتقار العمال"، مؤكدة أنها "أشعرت 70 عاملا اعتزامها تسريحهم".
وقال الكونفدرالية العمالية في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منها إن محاولة التسريح "تأتي في ظل عدم تجاوب الشركة مع مطالب العمال المشروعة، وامتناعها عن فتح حوار بين مناديب العمال والشركة كما ينص على ذلك القانون، والأدهى ما يقوم به المدير التنفيذي الجديد من اتهامات للعمال بالسرقة وتوجيه العبارات غير اللائقة لهم".
وأكدت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، تضامنها "المطلق مع العمال المهددين بالفصل ومع أسرهم"، وشجبها واستنكارها "بأقسى العبارات محاولة تسريح 70 عاملا في شركة موريتانيا لوجيستيك دون وجه حق".
وشددت الكونفدرالية على رفضها "القطعي والتام للتمادي في تجاوز قوانين ونظم العمل بالبلد"، مطالبة "مفتشيات الشغل بالنهوض بالدور المنوط بها في هذا الصدد، ورفض التلاعب بحقوق العمال وأسرهم وأطفالهم".
كما طالبت "شركة موريتانيا لوجيستيك بالعودة الفورية عن قرار فصل العمال، وباحترام النصوص القانونية المنظمة للعمل والاتفاقيات الجماعية للشغل في موريتانيا"، داعية "العمال لرص الصفوف لمواجهة الظلم والتعدي على حقوقهم، فما ضاع حق وراءه مطالب" حسب نص البيان.
