جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس على مشروع قانون سبق وأن أثار خلال فترة تحضيره جدلا واسعا في الشارع الموريتاني، وخصوصا في الوسطين الحقوقي والإعلامي، وهو القانون المعروف "بقانون المجتمع الموريتاني للمعلومات"، ويختصر بـ"م. م. م".
وقالت الحكومة في بيان صادر عقب اجتماعاه إن هدف القانون هو: "رسم التوجهات الكبرى للمجتمع الموريتاني للمعلومات، خاصة تلك المتعلقة بوضع الأسس القانونية والمؤسسية".
وأشارت إلى أن القانون يحدد "مجموعة من المبادئ والقواعد من شأنها أن تيسر التطوير المنسجم لتقنيات الإعلام والاتصال في بلادنا بما يضمن مراعاة ضرورات الأمن العام والاحترام الصارم للأخلاق الحميدة والقيم الدينية والحضارية".
وسبق لهذا القانون الجديد أن أثار جدلا واسعا في موريتانيا خلال شهر إبريل من العام 2014، وأصدرت هيئات صحفية وأخرى حقوقية بيانات مناوئة له، ورافضة للمصادقة عليه، كما أطلق مدونون موريتانيا حملات تدوينة مناهضة له.
واعتبر المدونون أن القانون يهدف لتشديد الرقابة على الأنترنت، ومصادرة حريات الموريتانيين، كما طالبوا أعضاء البرلمان بعدم المصادقة عليه.
كما وصف مدونون – حينها – القانون بأنه يحمل عبارات فضفاضة تتيح للحكومة الاستناد إليها في استهداف حرية التعبير بموريتانيا.
وتظاهر عدد من أعضاء نقابة الصحفيين ضد هذا القانون، فيما وصفته رابطة الصحفيين في بيان صادر عنها بأنه: "يشكل التفافا على قانون الصحافة".
كما صادقت الحكومة في الجلسة ذاتها على مشروع قانون يتعلق بالجريمة السبرانية، مؤكدا أن هدفه هو: "سد شبه فراغ قانوني في ميدان الجريمة السيبرانية"، و"تكريس الحماية الجزائية للأنظمة والبيانات المعلوماتية ومعاقبة الجرائم المعلوماتية والجرائم المتعلقة بالمضامين الرقمية، كما يكرس تحسين الإطار الإجرائي عن طريق اعتماد التفتيش والحجز المعلوماتي واستحداث آليات جديدة للبحث عن الأدلة الرقمية".
ويسن القانون الجديدة منظومة لمحاربة الجريمة السيبرانية من خلال استحداث جرائم جديدة خاصة بتقنيات الإعلام والاتصال.
