جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) صادقت الجمعية الوطنية في وقت متأخر من مساء الأربعاء على مشروع القانون رقم 052/15 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2007/048 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية.
ويقع القانون في 26 مادة تنص الثانية منها على أن الاستعباد يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم،كما تحدد المادة الثالثة مختلف الحالات التي يمكن أن يطلق عليها استعباد.
وتحدد المواد من 7 إلى 19 العقوبات المترتبة على الجرائم التي يمكن أن يتم ارتكابها في هذا الإطار، و تتناول المواد من 20 إلى 26 الإجراءات العامة كتشكلة المحاكم المختصة في النظر في جرائم الاستعباد ودور جمعيات حقوق الإنسان المعترف بها في الإبلاغ عن الجرائم الواردة في القانون ومؤازرة الضحايا.
وصادقت الجمعية الوطنية أيضا على التعديلات التي اقترحت لجنة العدل والداخلية والدفاع إدخالها على القانون والتي شملت المواد 3،17،19،20.
وشملت التعديلات إدخال حالتين يمكن اعتبارهما استعبادا إلى الحالات الموجودة في المادة الثالثة،بينما تم رفع سقف الغرامات في المادة 17 التي يعاقب بها كل مؤلف لإنتاج ثقافي أو فني يمجد الاستعباد،وكذلك رفع سقف الغرامات في المادة 19 التي يعاقب بها كل من شتم علنا شخصا آخر معتبرا أنه عبد أو ينتسب إلى عبيد.
وشمل التعديل الذي أدخل على المادة 20 إضافة فقرة تنص على أن التكوين والمعلومات المتعلقة بتجريم الممارسات الاستعبادية تكون جزءا من التكوين الإجباري والمستمر للأشخاص المدنيين والعسكريين المكلفين بتطبيق القانون وخاصة العاملين في الإدارة الإقليمية والسلطات الأمنية.
