جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قالت النائب البرلمانى أم أكلثوم بنت اليسع إن قانون العبودية الجديد هو لبنة جديدة من مشروع كبير يهدف إلى ترقية حقوق الإنسان فى موريتانيا، وتعزيز المنظومة القانونية الضرورية لدولة القانون والمساواة.
واعتبرت بنت اليسع فى مداخلة أمام النواب اليوم الأربعاء 12-8-2015 أن القانون يشكل رسالة واضحة للداخل والخارج أن الشعب الموريتانى بكل قواه الحية يرفض العبودية ويسعى لمحاربة مخلفاتها، وأن الالتزامات الدولية التى صادقت عليها الحكومة محل تقدير من المشرع الموريتانى.
وقالت بنت اليسع إن كل خطوة إيجابية يجب التركيز عليها، وابرازها والعمل من أجل تفعيلها، وإن الترسانة القانونية التى قدمتها الحكومة دفعة واحدة للبرلمان من شأنها تغيير الواقع القائم، مع امكانية وجود نواقص متوقعة فى أى عمل بشرى.
وطالبت بنت اليسع باتخاذ العديد من التدابير المصاحبة للقانون الجديد مثل التمييز الإيجابي للمتضررين من مخلفات ظاهرة العبودية، معربة عن ارتياحها لما قامت به وكالة التضامن، وكذلك مجمل المشاريع الحكومية ذات الصلة بالملف.
