جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – قالت النائب البرلمانى عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض هندو بنت محمد الأمين إن أزمة موريتانيا ليست في سن القوانين، بل التقيد بها والمساواة أمامها.
واعتبرت بنت محمد الأمين فى مداخلة أمام الجمعية الوطنية إنها تتمني أن لايكون مصير القانون الجديد كسابقيه، وأن تأخذ الحكومة الأمر بشكل جدي، وأن تقوم بتفعيل البرامج القائمة حاليا، ومتابعة التنفيذ ومحاسبة المقصرين.
واشارت بنت محمد الأمين إلى رؤية حزبها لملف العبودية بموريتانيا، وكل الملفات المتعلقة بالوحدة الوطنية، معتبرة أن الاعتصام بالنصوص الشرعية الداعية للحرية والعدل والمساواة هى أبرز منقذ للمجتمع.