جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) ـ حصلت الأمانة العامة للحكومة وثلاث قطاعات وزارية أخرى على زيادة في مخصصاتها المالية وصلت في مجموعها إلى أكثر من مليار ومائتي مليون أوقية. وذلك بموجب التعديل الجديد في قانون المالية ـ ميزانية الدولة للعام 2015م، الذي أقرته الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي.
وقد جاءت الزيادات على النحو التالي:
الأمانة العامة للحكومة
قانون المالية الأصلي: 1.643.035.000 أوقية.
قانون المالية المعدل: 2.104.085.000 أوقية.
وتبين هذه الأرقام أن الزيادة التي استفادت منها الأمانة العامة للحكومة تصل إلى: 461.050.000 أوقية.
وتوضح بنود ميزانية الأمانة العامة للحكومة أن هذه الزيادة توجه لصالح الدعم المؤسسي للحظيرة الوطنية لحوض آركين، تحت بند: "اقتناء أملاك ثابتة وأملاك أخرى".
وزارة التهذيب الوطني
قانون المالية الأصلي: 44.021.650.000 أوقية.
قانون المالية المعدل: 44.676.167.500 أوقية.
وتصل الزيادة إلى: 654.517.500 أوقية.
وتوضح بنود الميزانية أن الزيادة الجديدة توجه لصالح إدارتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي؛ بواقع: 593.500.500 أوقية للأولى، و61.017.000 للثانية، وتخصص لبند: "رواتب وأجور، نفقات العمال"، في الإدارتين.
وزارة الصحة
قانون المالية الأصلي: 20.115.944.000 أوقية.
قانون المالية المعدل: 20.210.936.500 أوقية.
وتصل الزيادة إلى: 94.992.500 أوقية.
وتوضح بنود الميزانية أن هذه الزيادة توجه لصالح المصالح الجهوية للصحة تحت بند: "رواتب وأجور، نفقات العمال"، مضافا إليها مبلغ 50.000.000 أوقية مقتطع من البند المخصص لإدارة المصادر البشرية ضمن ميزانية الاستثمار للوزارة نفسها.
وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
قانون المالية الأصلي: 2.508.455.000 أوقية.
قانون المالية المعدل: 2.537.046.000 أوقية.
وتصل الزيادة إلى: 28.591.000 أوقية.
وتوضح بنود الميزانية أن هذه الزيادة توجه لصالح المديرية الإدارية والمالية بالوزارة، تحت بنود: "مشتريات السلع، وأعباء خارجية، أعباء خارجية أخرى"، والمنسقيات الجهوية بالوزارة تحت بند: "السلع والخدمات، أعباء خارجية أخرى".
ولم يستفد من الوزارات والمؤسسات العمومية في الميزانية المعدلة سوى هذه القطاعات الأربع، حيث تم اقتطاع أجزاء من المخصصات المالية لبعض الوزارات في مشروع المالية الأصلي، وإجراء تعديلات داخلية في ميزانيات بعض الوزارات، وسلمت ميزانيات وزارات أخرى من أي زيادة أو نقص أو تعديل، فيما تقلص قانون المالية الأصلي: 441.108.478.000 أوقية، إلى 439.392.200.000 أوقية بموجب التعديل.