المصادقة على قانون لتسوية وضعية العمال غير الدائمين

 الأخبار (نواكشوط) ـ قال وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا، إن مصادقة مجلس الشيوخ الموريتاني على مشروع القانون الذي يتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، سوف يمكن من تسوية وضعية وضمان حقوق العمال غير الدائمين.

وأضاف ولد محمد خونا خلال جلسة برلمانية مساء الجمعة، إن الموظفين والوكلاء العقدويين سيبدأ التعامل معهم وفق القانون الجديد كمتعاقدين، وسيحصلون بعد انتهاء خدماتهم على حقوق العمل، كما سيستفيدون من المعاش ومن خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد الوزير أن قطاعه اتخذ إجراءات بالتعاون مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة لإحصاء كافة العمال غير الدائمين على المستوى الوطني.

وكان العمال غير الدائمين قد نظموا أنشطة احتجاجية منذ نوفمبر الماضي، احتجاجا على عدم تمثيلهم في اللجنة المكلفة بتسوية أزمتهم والتي شكلتها وزارتا الوظيفة العمومية والمالية، وكذا عدم استشارتهم في الحلول قبل توقيعها من قبل الوزيرين، حسب تصريحاتهم.

وأصدرت الوزارتان مطلع نوفمبر الماضي بيانا مشتركا مقدما لمجلس الوزراء، ووقعه كل من الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا، والوزير اتيام جمبارا يقسم العمال غير الدائمين إلى أربع فئات: (I) المتعاقدون المحليون (الخدمة المؤداة)، (II)، العمال غير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم وفق مسطرة النفقات المادية، (III) العمال المعينون في وظائف سامية أو تأطيرية، (IV) آخرون.

واقتراح الوزيران جملة من الإجراءات بخصوص المعنيين من بينها:

1.     اكتتاب العمال الناشطين فعليا، المصنفين في المستوى أدنى من الفئة "ج".

2.     تسجيل جميع هؤلاء الأفراد لدى الصندوق الوطني للضمان الصحي.

———————

مقترح التسوية المقدم من طرف وزارتي المالية والوظيفة العمومية نوفمبر الماضي