المصادقة على قانون المالية المعدل

الأخبار (نواكشوط) صادقت الجمعية الوطنية (غرفة برلمانية) البارحة على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2015، ذلك بعد أن أحالته الحكومة للبرلمان الأسبوع الماضي من أجل المصادقة عليه.

وتبلغ ميزانية 2015 المعدلة المتوازنة في إيراداتها ونفقاتها 439392200000 أوقية. وقد سجل مشروع قانون المالية المعدل فائضا ماليا قدره 26449300000 أوقية دون احتساب عائدات النفط وهو ما يشكل نسبة 77ر0% من الناتج الداخلي الخام.

وقال وزير المالية السيد المختار ولد اجاي، إن مشروع قانون المالية المعدلة لميزانية الدولة لسنة 2015 يأتي من أجل مراجعة إيرادات ونفقات الميزانية الأصلية بغية الأخذ في الحسبان التطورات المسجلة قياسا بالتوقعات الأصلية.

واستعرض المبررات التي دفعت الحكومة لإعداد مشروع الميزانية المعدلة "كرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة على المنتجات النفطية وتعديل القاعدة الجبائية للرسم الضريبي على الواردات بالنسبة للمنتجات البترولية وزيادة تعرفة الضريبة على استهلاك المنتجات النفطية".

وأضاف أن من هذه التغيرات أيضا رفع نسبة الرسم الضريبي على استيراد الأرز وتسجيل الإيرادات المتأتية من تجديد رخص الاتصالات وتسوية هبة مالية مقدمة للميزانية من طرف المملكة العربية السعودية وتسجيل دعم الميزانية المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي وإدراج مبلغ التعويض المالي المرتقب ضمن اتفاقية الشراكة حول الصيد المبرمة مؤخرا مع الاتحاد الأوروبي في ميزانية الدولة.