جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) انطلقت أمس رسميا فعاليات أيام المعرض الموريتاني في ميلانو، بمشاركة وزراء الطاقة و المعادن والنفط، التجارة و الصناعة و السياحة، الصيد و الاقتصاد البحري، الزراعة والبيطرة، وفود من عدد من القطاعات الحكومية، ووفد من منطقة نواذيبو الحرة.
وقد كرس اليوم الأول للتعريف بفرص الاستثمار و السياحة في موريتانيا و تميز بحضور العديد من منظمات المستثمرين و ارباب العمل و جمهور عريض جاءوا للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في موريتانيا بشكل عام و منطقة نواذيبو الحرة بوجه خاص.
وقد تحدث رئيس منطقة نواذيبو الحرة محمد ولد الداف في افتتاح الأيام، عن مقدرات المنطقة الحرة و الفرص الاستثمارية التي تتيحها.
وبين ولد الداف، الأسباب التي كانت وراء إنشاء مركز لاستقطاب المنافسة على مستوى المنطقة في نواذيبو قبل استعراض ابرز الأنشطة و الإنجازات التي قال إنها تحققت منذ انطلاق العمل في المنطقة الحرة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يوم 24 يونيو 2013.
وتضمن العرض الذي قدمه رئيس سلطة المنطقة الحرة شرح الإطار القانوني "الجذاب" و الذي ينظم النشاط الاقتصادي و الأعمال في فضاء المنطقة الحرة و قائمة المشاريع التي تحظى بالأولوية بما في ذلك دراسات الجدوى الجارية بالتعاون مع البنك الدولي معبرا عن تقديره للتعاون مع هذه الهيئة و لالتزامها بتطوير المنطقة الحرة.
و تحدث المدير العام للتمية بعد ذلك فقدم عرضا عن الإطار المؤسسي و القانوني و عن المزايا و فرص الاستثمار وآفاق التنمية في منطقة نواذيبو الحرة.
وبعد هذه العروض تم إفساح المجال للجواب على تساؤلات الجمهورحول مختلف الآليات و الإجراءات الهادفة إلى تسهيل الاستثمار في منطقة نواذيبو الحرة.
و انتهى نشاط الصباح بعرض فيلم بثلاث لغات حول المنطقة الحرة في نواذيبو منذ تدشينها في يونيو 2013 و حتى اليوم.
وفي الظهيرة، تميز النشاط بتظيم حوار مباشر بين أصحاب الأعمال BtoB تحت إشراف أعضاء الحكومة الذين حضروا بهذه المناسبة و رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة. و سمحت هذه اللقاءات بالرد على تساؤلات المستثمرين الذين جاءوا بكثرة للإطلاع على فرص الاستثمار في موريتانيا بشكل عام و في المنطقة الحرة على وجه الخصوص. وهكذا وعد معظم المشاركين في هذه الجلسات المكرسة للأعمال بالقيام بزيارات لأغراض الاستثمار في موريتانيا.
وخلال هذه الجلسات، أعرب ممثلو البنك الأوربي للاستمار عن تبني الهيئة و دعمها لتطوير المنطقة الحرة و اهتمامها بالاستثمار في المشاريع ذات الأولوية.
