جدول المحتويات
الأخبار (نواكشوط) – عبر المكتب التنفيذي للاتحاد الموريتاني للرماية عن ارتياحه للتطورات الإيجابية الحاصلة فى سير الاتحادية وتسييرها، مع رفضه الإقرار بأي شرعية أخري لغير المكتب المنتخب من طرف الأندية ، وباشراف الجهات الإدارية المعروفة.
وقال المكتب التنفيذي فى بيان توصلت الأخبار بنسخة منه إن جميع الأطراف وافقت على اللائحة الانتخابية 2013 وتم حصرها فى 37 فريقا، وتم تحصينها من الطعن، وقد تم على أساس ذلك الدعوة لانتخابات الاتحادية من طرف الوزارة، حيث تم تحديد 25 من يناير 2014 ، وقد تم الذهاب إلى الانتخابات من طرف كل الأعضاء دون رفض أو طعن أو تحفظ.
وأضاف البيان " بعد اغلاق باب الترشح توصلت اللجنة بثلاثة مرشحين هم :
محسن ولد سيد أحمد ولد الداه
محمد سالم ولد اعل فال
خطري ولد أجه
وذكر المكتب التنفيذي بما أسماه الإنسحاب غير المسؤول لأحد المترشحين أثناء التصويت، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة ومندوب عن الداخلية ومندوب عن وزارة الدفاع، غير أن النتائج كانت لصالح فوز محمد سالم ولد اعل فال بمنصب رئيس الاتحادية الوطنية للرماية التقليدية، وهو القرار الذي قوبل بالطعن من أحد المترشحين.
وذكر المكتب التنفيذي بخسارة الطرف الطاعن لكل درجات التقاضى المعهودة، إلى أن قررت المحكمة العليا فى الخامس عشر من ابريل 2014 تثبيت شرعية المكتب ورئيسه، بحكم الوقاع والأدلة الثابتة، غير أن الطرف الخاسر قرر هذه المرة رفع دعوى قضائية ضد وزارة الثقافة الموريتانية، مستغلا وجوده وحيدا هو ومحاميه أمام أروقة العدالة، بحكم أن الإدارة لاتتقاضى مع الأطراف، مستصدرا قرارا ضد وزارة الثقافة فى الثامن عشر من مايو 2015.
وقد عبر المكتب التنفيذي عن تجاهله للتطورات الأخيرة، وارتياحه لزيادة عدد الفرق المشاركة فى الرماية، وتنظيم المباريات فى وقتها، وتخفيض رسوم الانتساب، والحصول على الذخيرة فى وقتها وبصورة شفافة.
كما عبر عن ارتياحه لما أسماه بالشفافية الإدارية والمالية التى طبعت تسيير الاتحادية بعد مرور سنة و6 أشهر على تسييرها من طرف المكتب الجديد، معربين فى الوقت ذاتهم عن انتظارهم لقرار القضاء بشأن البت فى العريضة المقدمة أمامه، ضمن مسار يعرف بالمعارضة خارج الخصومة، رغم أن الانتخابات المبكرة ستكون سابقة فى تاريخ البلد، ومن شأنها فتح الباب أمام الجميع لتقويض شرعية المؤسسات القائمة.
