جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قالت البرلمانية آمنتا انيانغ إن إقامة مجتمع العدل في موريتانيا بحاجة لمزيد من الجهد على مختلف الأصعدة ومن مختلف الموريتانيين، مؤكدة أن المساواة في الحقوق والواجبات بين كل الموريتانيين هو طريق إقامة دولة العدل المنشود.
وقال انيانغ – وهي برلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" – إن حزبها تقدم بوثيقة في هذا المجال كانت نتيجة تزاحم مئات – إن لم تكن آلاف – العقول، وراعت مختلف جوانب القضية، مشيرة إلى أن الهدف منها هو توضيح رؤية الحزب أولا في هذا المجال المهم، وإنارة الرأي العام حول سبل وحدته، وطريق إقامة دولة تحتضن كل الموريتانيين.
وجاء حديث انيانغ في ندوة أقامها قسم حزب "تواصل" في مقاطعة عرفات تحدث خلالها عدد من قادته، وتمحورت المداخلات حول الرؤية التي أعلنها حزب "تواصل" وتتناول سبل تعزيز الوحدة الوطنية، واستثمار التنوع العرقي والثقافي والفئوي.
وخلال الندوة تحدث الإعلامي أحمد ولد الوديعة داعيا إلى مناضلي حزب تواصل إلى المساهمة في بناء الثقة بين كافة أطياف المجتمع وأعراقه، مشددا على ضرورة التحرك من أجل التعريف بهذه الرؤية، مستحضرا بعض المراحل التي مرت بها.
أما القيادي علي سيسي عضو مجلس الشورى فرأى في مداخلته أن الوثيقة جاءت بعد نقاش مستفيض شاركت فيه جميع أطياف المجتمع، مستحضرا نماذج من السيرة النبوية، وسبل معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للنعرات الجاهلية في نفوس الصحابة الكرام.
