جدول المحتويات
الأخبار (انواكشوط) – قال النائب البرلماني السابق محمد المصطفى ولد بدر الدين إنهم توصلوا لأدلة قاطعة تثبت صحة نسبة التسجيلات المعروفة بتسجيلات "أكرا" للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مطالبا ولد عبد العزيز بكشف تفاصيلها للرأي العام الموريتاني والدولي.
وقال ولد بدر الدين – وهو رئيس اللجنة البرلمانية التي شكلتها منسقية المعارضة لتقصي الحقائق حول التسجيلات إبان تسريبها – إن الأدلة التي حصلوا عليها لا يرقى لها الشك، وإن نسبة التسجيلات لولد عبد العزيز أضحت الآن قطعية بفعل الأدلة المتواترة، مشددا على أن من حق الرأي العام الموريتاني أن يعرف تفاصيل المفاوضات التي كان ولد عبد العزيز يجريها مع الأطراف التي كان يحاورها خلال التسجيلات.
وأعلنت منسقية المعارضة الموريتانية يوم 23 إبريل 2013 عن تشكيل لجنة لجنة برلمانية من سبعة أعضاء لتقصي حقائق عن تسجيلات منسوبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وهي التسجيلات التي عرفت إعلاميا بـ"تسجيلات أكرا"، نسبة إلى العاصمة الغانية التي قيل إنها جرت فيها.
وأسندت رئاسة اللجنة – حينها – إلى النائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين، فيما ضمت في عضويتها النواب مريم بنت بلال، وزينب بنت الدده، باعليون إبرا، وكاديتا مالك جلو، ويعقوب ولد امين، والسالك ولد سيد محمود.
ووصف رئيس اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن تشكيلها أن مهمتها "ستكون صعبة"، مردفا أن لديهم تسجيلات صوتية ومرئية لم تنشر، واعدا وسائل الإعلام والرأي العام بإطلاعه على أي جديد في الملف.